السيادة ليست انتقائية، وسلامة الأراضي ليست موضعاً للتفاوض، فهي الركيزة التي لا غنى عنها للنظام الدولي، وخط الدفاع الأول في مواجهة عدم الاستقرار العالمي، وتقويضها يعني انهيار الإطار ذاته الذي يحافظ على السلام.
تقف الدول الحاضرة هنا اليوم إلى جانب سوريا للتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والخطوط والترتيبات القائمة بموجب اتفاقية عام 1974.
سوريا نأت بنفسها باستمرار عن التصعيد الإقليمي المتواصل، وأكدت مراراً أنها لن تشكل تهديداً لأي من جيرانها، وقد حظي هذا النهج المسؤول بإشادة متكررة من أعضاء المجتمع الدولي.
سوريا تشدد على أن أي أعمال عسكرية أو سياسية أو غيرها، من شأنها أن تقوض التقدم الكبير الذي حققته الحكومة السورية، وهو تقدم حيوي للمجتمع الدولي والشعب السوري.
هذا التقدم يشمل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمكافــحة الإرهــاب، والتصدي لإنتاج الكبتــاغون والاتجار به، ومعالجة إرث برنامج الأسلـ ـحة الكيميائية، وحل القضايا النووية، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة وبناء مؤسسات فعالة، وتسهيل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
🔗 اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك