الكلمة أمانة.. متى يتحول “التعليق الرقمي” من حرية رأي إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

أوضح المحامي مروان محمد النجار، في لقاء خاص مع “الجماهير” حول حملة “الكلمة تبني”، أن الجرائم الإلكترونية نُظِّمت في سوريا بموجب القانون رقم 20 لعام 2022 والتعاميم الملحقة به. وأوضح النجار أن هذا القانون رغم الظروف والغاية التي فرضه بها النظام البائد للتضييق على حرية التعبير وتجريم المعارضين يتضمن من الناحية الشكلية بنوداً متباينة، والمتمثلة في الدخول غير المشروع للشبكة، نشر البرمجيات الخبيثة، الاحتيال المالي الإلكتروني الذي تصل عقوبته الجنائية إلى السجن خمس سنوات، فضلاً عن الجرائم الجنحية كالنيل من هيبة الدولة، انتهاك الخصوصية، والقدح والذم الإلكتروني.
ولفت النجار إلى أن الجانب الإيجابي في القانون يتمثل في فرض العقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي على كل من يشارك أو يعيد نشر المحتوى المجرم، كإعادة نشر معلومات تنال من هيبة الدولة. وأشار إلى أنه بعد التحرير وسقوط النظام البائد، صدر التعميم رقم 26 لعام 2026 عن وزارة العدل لضبط الجريمة الإلكترونية ومنع التوسع في ملاحقة أصحاب الآراء والناقدين للوضع العام ،إذ حصر التعميم الاستدعاء حصراً بفرع الجريمة المعلوماتية، وقيّد الإجراءات لمنع التوقيف الكيدي لمجرد إبداء رأي أو تقديم فكرة.
وأكد النجار تشديد وزارة العدل على ألا يتم التوقيف إلا بعد ثبوت الجرم قطعياً، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة منذ عدة أشهر لإعادة دراسة القانون وتعديله بما يضمن حرية التعبير بالكامل وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
وبين النجار أن التعليق البسيط الذي يظنه المستخدم مجرد رأي، يتحول إلى جريمة معلوماتية بمجرد تجاوزه المحظورات القانونية كالاحتيال، انتهاك الخصوصية، أو القدح والذم ولو بشكل غير مباشر أو عبر إعادة المشاركة ، وشدد على القاعدة الأصولية بعدم إعفاء الجاهل بالقانون من العقوبة، مؤكداً أن الكلمة أمانة ثقيلة يُحاسب عليها كل إنسان واعي وبالغ للسن القانوني، سواء في الفضاء الرقمي أو الواقعي.
واختتم المحامي حديثه بالدعوة إلى الابتعاد عن مواطن الشبهات وعدم تداول المعلومات غير الدقيقة، وأكد أن المواجهة تتطلب تربية مجتمعية وتوجيهاً صادقاً من العلماء والمؤثرين لبناء وعي يحث المواطن على حفظ لسانه وقلمه ونشر النافع فقط، تجنباً للوقوع في طائلة القانون دون دراية.

🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://telegram.me/jamaheer