حلب ـ الجماهير…
حين تنخفض كلفة أحد عناصر الإنتاج والنقل فإن المنطق الاقتصادي يقتضي أن يظهر أثر ذلك في أسعار السلع والخدمات. فخفض سعر المازوت لا ينبغي أن يتوقف عند حدود محطات الوقود أو حسابات أصحاب المنشآت بل يفترض أن يمتد أثره إلى الأسواق وأن يلمس المواطن نتائجه في حياته اليومية. وهذه هي المسألة الأهم في تقييم جدوى القرار ومدى انعكاسه على النشاط الاقتصادي والمعيشة.
فالمازوت يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكاليف إنتاج عدد كبير من السلع وفي عمليات نقل المواد الأولية والمنتجات من مواقع الإنتاج إلى الأسواق. وعندما تتراجع هذه التكاليف تتوافر فرصة حقيقية أمام المنتجين والتجار لإعادة النظر في أسعارهم بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة. ومن غير المقبول أن تتحول التخفيضات التي تستهدف تخفيف الأعباء إلى مكاسب إضافية لبعض الحلقات التجارية فيما يبقى المستهلك يدفع الأسعار السابقة وكأن شيئاً لم يتغير.
وهنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية في متابعة حركة الأسعار ورصد انعكاس انخفاض تكاليف الوقود على السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بها مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع استغلال أي تغيرات اقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة. كما تقع على عاتق الفعاليات التجارية والصناعية مسؤولية وطنية وأخلاقية في ترجمة هذا الانخفاض إلى تخفيضات حقيقية تتناسب مع حجم الوفر الذي تحقق في تكاليفها.
إن تحريك الأسواق لا يتحقق بمجرد خفض سعر مادة واحدة بل يحتاج إلى دورة متكاملة تبدأ من تخفيض تكاليف الإنتاج وتنتهي بوصول السلع إلى المستهلك بأسعار أكثر عدالة. وعندما يشعر المواطن بأن القرارات الاقتصادية تنعكس فعلياً على ما يشتريه ويحتاج إليه يومياً فإن الثقة بالسوق تزداد وتتحسن القدرة الشرائية وتنشط حركة البيع والشراء. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي تخفيض ليس رقمه المعلن بل أثره الملموس في حياة الناس.
اشترك بقناة التيليجرام: https://telegram.me/jamaheer