رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: مكافحة الفساد خيار استراتيجي لا رجعة فيه لإعادة بناء الدولة 

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس “عامر العلي” أن مكافحة الفساد تشكل “خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه، وأساساً لإعادة بناء الدولة علىى قاعدة سيادة القانون”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أشار إلى أن الدولة تسلّمت “مؤسسات متهالكة، تعاني من فساد بنيوي ترسخ خلال عهد النظام البائد”، موضحاً أن ذلك النظام “أضعف الإدارات العامة، وهمّش معايير الكفاءة والاستحقاق، وقوّض آليات الرقابة والمساءلة، وحول الفساد من حالة فردية إلى منظومة متكاملة”.

ولفت العلي إلى الآثار السلبية لتلك المنظومة، والتي “أثّرت سلباً على ثقة المواطن بالمؤسسات، وتراجع موقع سوريا على مؤشرات النزاهة والشفافية الدولية”.

وحول الأموال المنهوبة والمهرّبة خارج البلاد،والتي وصفها رئيس الهيئة بأنها “أموال قادرة على أنّ تساعد على الانتهاء من معاناة الشعب السوري اقتصادياً”، مؤكداً أنها “ليست مجرد أرقام في حسابات مصرفية وإنما هي مدارس لم تبن لأطفالنا، ومستشفيات تفتقر إلى الأدوية لمرضانا، وبيوت مهدمة لأسر نازحة تعيش في الخيام”.

واستعرض العلي الخطوات التي جرى اتخاذها، قائلاً إن الهيئة سعت إلى “إرساء نموذج رقابي حديث، ينتقل من الرقابة التقليدية اللاحقة إلى رقابة وقائية قائمة على تحليل المخاطر وتقييم الأداء، ومنع الفساد قبل وقوعه”.

كما أوضح أن الخطوات التنفيذية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تفعيل الدور الرقابي للهيئة قائمة على “تحديث الأطر القانونية، وسد الثغرات، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وإعداد مصفوفة متكاملة ومعايير واضحة للنزاهة والشفافية”، مع التركيز على “تعزيز دور الرقابة المجتمعية، وحماية المبلغين”.

وعلى الصعيد الخارجي، بيّن أن مكافحة الفساد “ليست موضوعاً داخلياً إنما هي مسؤولية مشتركة عابرة للحدود”، قائلاً: “نؤمن بأن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة عابرة للحدود لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال تنسيق إقليمي ودولي قائم على الثقة وتبادل المعلومات واسترداد الأصول”.

واختتم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كلمته بالتأكيد على”انفتاح الدولة السورية على الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية المتخصصة”، مبيناً أن “سوريا تعمل حالياً على استكمال مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بها”.