ملف الأمبيرات بحلب على سكة المعالجة ..أول الغيث .. إلغاء ترخيص /41/ مولدة لتقاضيها أجراً زائداً .. ومنح تراخيص بديلة

الجماهير – محمد العنان

بدأت إجراءات محافظة حلب لمعالجة مخالفات أصحاب مولدات الأمبير بتقاضي الأجر الزائد – تقطف ثمارها – من خلال الضبوط التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بحق المخالفين لقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /25/ تاريخ 9/3/2020م المتضمن تحديد سعر الأمبير الواحد بـ/25/ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية ،حيث نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال جولات عناصرها عدداً من الضبوط و أرسلتها الى مجلس مدينة حلب وفقاً لتعليمات محافظ حلب .
وبناء على ذلك أحالت مديرية الأملاك بمجلس المدينة هذه الضبوط الى المكتب التنفيذي بمجلس المدينة أمس الأربعاء وتم اصدار القرار اللازم بإلغاء تراخيص الأشغال الممنوحة لـ/41/ مولدة موزعة في جميع أحياء المدينة .
وأوضح مدير الأملاك المهندس /رياض اللافي/ أنه يتم الآن تجهيز إنذارات لأصحاب المولدات المخالفة واعطائهم مهلة /48/ ساعة لإزالة الاشغال في حين سيتم استبدال هذه المولدات بمولدات جديدة من خلال الطلبات المقدمة سابقاً واستقبال طلبات جديدة لمنح تراخيص جديدة لأشخاص آخرين .
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري أن دوريات وعناصر المديرية تواصل عملها في تنظيم الضبوط بحق أصحاب المولدات المخالفة ، حيث وصل إجمالي الضبوط /80/ ضبطاً لغاية تاريخه وتم إرسالها الى مجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة النافذة .
يذكر أن عدد المولدات في مدينة حلب تزيد عن /ألف مولدة/ وغالبيتها يتقاضى اجراً زائداً بحجة عدم حصولهم على مادة المازوت بالسعر المدعوم وشرائهم لهذه المادة من السوق الحر الى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة وأجور العمال .
رقم العدد ١٦١٤٦