لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تناقش واقع سوق العمل وتقرر إجراء مسح على مستوى المحافظات في القطاعين العام والخاص

دمشق-سانا-الجماهير

ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع سوق العمل في سورية من حيث العرض والطلب وحجم العمالة وتركيبها وتوزيعها في القطاعين العام والخاص وحجم البطالة وسيناريوهات تطور الطلب على العمل خلال الفترة القادمة والتوجهات الحكومية لخلق فرص العمل وسياسات التدخل المناسبة للتقليل من نسبة البطالة ومعالجة الخسائر التي لحقت بقطاع العمل جراء الحرب الإرهابية على سورية.

وأكد المهندس عرنوس على استمرار الجهد الحكومي لدراسة سوق العمل بدقة وواقع العمالة الموجودة للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتعزيز نقاط القوة وإصلاح مكامن الخلل واستغلال طاقة الشباب وتوجيههم نحو مطارح العمل المناسبة لمهاراتهم وتحصيلهم العلمي مبيناً أهمية وضع المرتكزات التشغيلية التي تواكب مستجدات سوق العمل بشكل مستمر وخريطة العمل المستقبلية التي تحدد متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وكيفية تأمين القوى البشرية المؤهلة والمناسبة لها.

وشددت اللجنة على أهمية إطلاق برامج التدخل المناسبة لتعزيز نوعية العمالة في سورية من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالتدريب والتأهيل والتركيز على تطوير قطاع التعليم وتشجيع التعليم المهني والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتوجيه المتخرجين نحو فرص العمل الملائمة لمهاراتهم كذلك وضع توصيف دقيق لمفهوم العطالة عن العمل وفق معايير محددة.

وتقرر خلال الاجتماع إقامة ورشة عمل وطنية وتشكيل فرق بحثية لإجراء الدراسات على مستوى المحافظات لمسح سوق العمل في القطاعين العام والخاص اعتماداً على إحصاءات ومعطيات دقيقة وتوظيفها في تحديد احتياجات سوق العمل وفرص العمل المتاحة ووضع الخطط الوطنية لزيادة الطلب على القوى العاملة بما يتواءم مع بيئة الاقتصاد السوري ويلبي متطلبات المرحلة القادمة.

واستمعت اللجنة إلى دراسة تناولت تحليل البطالة وقوة العمل السورية منذ عام 2010 حتى عام 2019 من حيث التركيب العمري والتعليمي والقطاعي للمشتغلين والمتعطلين ومقترحات تطوير الطلب على العمل والتكاليف الأولية لتأمين فرص عمل وتشغيل جميع المتعطلين عنه وأهمية وضع سياسات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لتأمين فرص العمل.

في سياق آخر قررت اللجنة عرض الملفات الائتمانية الخاصة بالمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة والجدوى الاقتصادية منها على اللجنة الاقتصادية لإصدار التوصيات المناسبة بخصوصها.