محمود جنيد
نسمع ونقرأ كثيرا عن إجراءات وآليات وتدابير لحلحلة الكثير من الأمور المعقدة أو لنقل المتأزمة، لكن المخرجات على أرض الواقع تكون غير ملبية، وتكتنفها الفوضى والتلاعب لتستمر معاناة المواطن الأزلية.
ومن الشواهد على ذلك مشكلة الخبز التي تعتبر على رأس هموم ومؤرقات المواطن، لجهة آلية توزيعه، وجودته، وأسعاره التي تتضاعف خارج البطاقة الذكية في السوق السوداء على نواصي الشوارع، وحتى بموجبها لدى المعتمدين الذين يتقاضى بعضهم ألف ليرة على الربطة المزدوجة وهذا لمسناه على أرض الواقع فضلا عن شكاوى المواطنين التي تردنا.
مررنا صبيحة الأمس أمام فرن الحمدانية الذي تجمهر أمامه مجموعة من المواطنين، الذين تأملوا الظفر بمخصصاتهم المدعومة من الخبز، قبل أن يعلموا (كما أكدوا لنا) بأن التوزيع للمعتمدين حصرا، وبثوا لنا شكوى سوء صناعة الرغيف، والتلاعب بالوزن، ومشكلات المعتمدين الذي يتقاضون تسعيرة زائدة، و بعضهم يوزع الخبز عند الواحدة بعد منتصف الليل، ويتحجج بنفاد الكمية، دون أن تغطي جميع المتسمرين على طابور الدور، ليضطروا لشراء الربطة بثلاثة آلاف وأكثر من باعة السوق السوداء.
ولم تكذب السوق السوداء خبرا، إذ لاحظنا بعدها مباشرة توفر كميات غير محدودة من ربطات الخبز المعروضة للبيع بتسعيرة شبه موحدة ٣٥٠٠ ل.س لربطة الأربعة عشر رغيفا، عكس يوم الجمعة الذي تشح فيه المادة، ويضطر المقطوع لشراء ربطة السياحي التي لا تكفي الأسرة سوى لوقعة واحدة بستة ٱلاف، بينما تذوقنا عشيتها نوع استثنائي من الخبز المقرمش، وكأنه مخلوط بالحجارة الناعمة، أو برادة الزجاج، وهناك أكثر من مصدر تم التواصل معه ممن ابتاعوا الخبز يومها من فرن الصاخور تحديدا، أكدوا الملاحظة.
هي مجموعة ملاحظات حول مادة الخبز قوت المواطن الرئيسي، والمطلوب من المعنيين ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك معالجة فورية.
ولاندري إن كانت خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تتضمن تزويد مجموعة كبيرة من صالات ومنافذ السورية للتجارة التي تغطي كامل جغرافيا العاصمة دمشق بالخبز صباح الثلاثاء المقبل، ليستطيع المواطن الحصول على المادة من أي صالة أراد، لا ندري إن كانت ستشمل مدينة حلب، لتساهم بتخفيف معاناة المواطنين بالحصول على الرغيف؟