📌 المرسوم يجيز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ يأتي في إطار تطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه.
📌 المرسوم يعزز من جودة العملية التعليمية عبر إدخال معايير تنافسية إيجابية والوزارة ملتزمة برعاية التعليم العام ودعمه بوصفه الركيزة الأساسية.
📌 الوزارة ترى في هذا المرسوم إضافة نوعية تهدف إلى تكامل منظومة التعليم دون أن يؤثر ذلك على مكانة التعليم الحكومي.
📌 التوجه يعكس إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل وأن فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة لتكون رديفة للتعليم العام.