إلغاء قانون قيصر وأثره على حياة السوريين
محمد مهنا ..
يشكل إلغاء قانون قيصر خطوة يترقبها السوريون لأنها تلامس حياتهم اليومية مباشرة فهو ليس قرارا سياسيا فحسب بل تغيرا اقتصاديا يخفف عبئا ثقيلا عاش معه الناس سنوات طويلة فقد كان هذا القانون يحاصر الأسواق ويقيد الاستيراد ويرفع التكاليف ويجعل أبسط الاحتياجات عبئا يزداد يوما بعد يوم.
أول أثر محسوس سيكون في حركة الأسعار إذ يسمح انفتاح السوق بدخول المواد الخام وقطع التبديل والآلات ما يدعم عودة المصانع المتوقفة إلى العمل ومع زيادة الإنتاج يزداد المعروض وتنحسر موجات الغلاء تدريجيا وهذا ما ينتظره المواطن منذ سنوات من أجل استقرار فعلي في الأسواق.
تحسين تدفق السلع والمواد سينعكس أيضا على قيمة الليرة فعودة التحويلات والاستثمارات والتمويل الخارجي يعطي الاقتصاد قدرة أكبر على التنفس وكل تحسن بسيط في سعر الصرف يعني قدرة أكبر للعائلات على شراء احتياجاتها الأساسية ويمنح الأسواق مشهدا أكثر استقرارا.
وسيظهر الأثر بوضوح في بيئة العمل فالمعامل التي أغلقت أبوابها لضيق الإمكانات ستستطيع تأمين القطع والتجهيزات اللازمة ما يعني فتح خطوط إنتاج جديدة وخلق فرص عمل حقيقية تعيد الحركة إلى آلاف الأسر التي عاشت على أعمال مؤقتة أو دخل غير مستقر.
وفي الريف سيلمس المزارعون التغيير بشكل مباشر إذ إن دخول الأسمدة والمعدات الحديثة بتكاليف أقل سيزيد الإنتاج ويخفف من أعباء الزراعة ومع تحسن الإنتاج الزراعي تنخفض أسعار المواد الغذائية التي ترهق ميزانية كل بيت سوري.
كما أن تحسين وضع الكهرباء والاتصالات والنقل عبر إدخال تجهيزات حديثة كان وصولها ممنوعا سيؤدي إلى خدمات أفضل ويخفف الأعباء عن الورشات والمحال الصغيرة ويمنح الناس شعورا بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا.
إلغاء قانون قيصر يفتح الباب لعودة الشركات العربية والأجنبية وهذه العودة لا تعني التجارة فقط بل تعني حركة اقتصادية واسعة تدريب عمال فتح مشاريع جديدة وتنشيط الأسواق في كل مدينة وبلدة.
الخلاصة أن السوري سيشعر أن هواء جديدا يدخل إلى حياته اليومية وأن التضييق الذي كان يثقل الأسواق بدأت حدته تضعف وأن الأمل بالاستقرار الاقتصادي لم يعد حلما بعيدا بل فرصة واقعية بدأت تتشكل على الأرض.