في التاسع من أيلول وبتوافق الآراء طوى مجلس المحافظين بند عدم الامتثال ورفعه عن جدول أعماله، وتطوي هذه اللحظة حقبة امتدت 15 عاماً لتبدأ فصلاً جديداً يطوي صفحة الشك ويفتح باب اليقين والتعاون.
نشكر مصر والأردن والمغرب والسعودية التي رعت وقدمت مشروع القرار، وكل دولة دعمت مسارنا، ونشكر الأمانة العامة للوكالة.
انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البنّاء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل، في الـ 17 من تموز وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، وفي الـ 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية.
🔗 اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك