مصطفى الدناور…
يشكل انخفاض سعر المازوت بالتزامن مع تراجع أسعار النفط ومشتقاته عالميا فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار المعيشي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ولاسيما أن المازوت من المواد الأساسية التي ترتبط مباشرة بتفاصيل الحياة اليومية وبكلفة الإنتاج والنقل والتدفئة وتشغيل العديد من القطاعات الحيوية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من اتساع دائرة تأثير المازوت في الاقتصاد الوطني فهو لا يقتصر على كونه مادة للاستهلاك المنزلي بل يشكل عنصرا أساسيا في تكاليف النقل والإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات ولذلك فإن أي انخفاض في سعره يمكن أن ينعكس إيجابا على تكاليف العمل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات إذا ما ترافق مع رقابة فعالة تضمن انتقال أثر الانخفاض إلى المستهلك النهائي.
ومن المهم أن تكون السياسة السعرية للمشتقات النفطية مرنة ومتوازنة بحيث تواكب المتغيرات في الأسواق العالمية صعودا وهبوطا فمن حق المواطن أن يستفيد من تراجع الأسعار العالمية كما يتحمل أعباء ارتفاعها وهذا ما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية ويكرس مبدأ العدالة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مع أننا نميل لتخفيف أعباء السعر على المواطنين قدر المستطاع لأنه لا ينبغي النظر إلى انخفاض سعر المازوت باعتباره مجرد تعديل في تسعيرة مادة المحروقات بل باعتباره خطوة يمكن البناء عليها في مسار تخفيف الأعباء المعيشية ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين فكل انخفاض في تكاليف الطاقة يفتح المجال أمام تخفيض كلف الإنتاج والنقل ويمنح القطاعات الاقتصادية مساحة أوسع للتعافي والعمل.
ويبقى الأهم أن يلمس المواطن أثر هذا الانخفاض في حياته اليومية وألا يتوقف عند حدود السعر المعلن بل أن ينعكس على مختلف حلقات السوق من المنتج إلى المستهلك فالمكاسب الحقيقية لأي قرار اقتصادي تقاس بمدى وصول نتائجه إلى الناس وتحسين ظروفهم المعيشية.
🔗 اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك