بعد شكاوى دافعي الضرائب… مدير مالية حلب يبرر مطالبة المكلفين بفروقات مالية عن سنوات سابقة..

الجماهير|| محمد سلام حنورة…
تلقّت صحيفة “الجماهير” شكاوى من عدد من دافعي الضرائب في محافظة حلب، أفادوا فيها بتلقّيهم مطالبات ضريبية عن سنوات ماضية، على الرغم من حصولهم سابقاً على براءات ذمة مالية تثبت سدادهم للضرائب المستحقة. وعند مراجعتهم لمديرية المالية في المحافظة، تم إبلاغهم بأن هذه المطالبات تمثل “فروقات ضريبية”.

في معرض الرد على هذه الشكاوى، قدّم مدير مالية محافظة حلب، عبد الله محمد الرزوق، توضيحاتٍ شاملةً حول طبيعة هذه الفروقات وأسبابها.

-أسباب الفروقات الضريبية:
أكد الرزوق أن هذه الفروقات الضريبية التي يتم استيفاؤها من بعض المكلفين بعد حصولهم على براءة الذمة هي “فروقات نظامية”، وليست قرارات فردية أو استثنائية، مبيناً أن مصادرها كالتالي:

.  دورات إعادة التصنيف الضريبي: عملية إعادة التصنيف الضريبي التي تجري كل عامين تؤدي إلى ظهور هذه الفروقات. فمثلاً، قد يكون المكلف قد سدد ضريبته عن عام 2021 بمبلغ 3 ملايين ليرة، ثم تظهر لاحقاً فروق جديدة نتيجة لدورة التصنيف التالية.

. التشريعات الجديدة:
أشار إلى أن المرسوم رقم (30) لعام 2023 نص على إعادة تصنيف شاملة لجميع المحافظات السورية خلال عام 2024، بما فيها حلب. وبالتالي، فإن المكلفين الذين سددوا ضرائبهم وفقاً لتصنيف عام 2021 قد تظهر عليهم فروق نتيجة قرار التصنيف الجديد في عامي 2023 أو 2024، حيث يتم استيفاء فرق الزيادة بين التصنيفين.

.  تعديلات اللجان المالية:
لفت الرزوق إلى أن الفروقات قد تنشأ أيضاً نتيجة تعديل قرارات اللجان المالية. فإذا حددت اللجنة البدائية الضريبة بمبلغ 3 ملايين ليرة، ثم عدلتها اللجنة الاستئنافية إلى 4 ملايين، يتم استيفاء الفارق البالغ مليون ليرة من المكلف.

ختاماً، شدد مدير المالية على أن جميع هذه الفروقات الضريبية تُحصّل استناداً إلى مراسيم وقوانين نافذة، مؤكداً أنها إجراءات نظامية وليست ناتجة عن قرارات فردية من الدوائر المالية.