الجماهير|| محمود جنيد..
يشكل ملف “الأمبيرات” في مدينة حلب أحد أبرز التحديات المزمنة، حيث لم تنجح الحلول المتتالية على مدى السنوات الماضية في معالجة هذه الظاهرة التي تحولت من بديل مؤقت للتيار الكهربائي الرسمي إلى عبء ثقيل على كاهل المواطنين.
واستنزفت التكلفة المرتفعة لهذه الخدمة، التي أصبحت شراً لابد منه، دخول الأهالي المحدودة تحت وطأة الحاجة الملحة، وذلك في مقابل خدمة تفتقر إلى أدنى معايير التنظيم وتخلو من أي ضمانات للمشتركين.
في هذا الإطار، جاء تصريح محافظ حلب عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” حول الخطوات الجارية لتنظيم خدمة الاشتراك بـ “الأمبيرات” ليمثل بارقة أمل جديدة بعد سنوات من الانتظار والعناء، حيث أعلن عن نية الجهات المعنية بوضع “حد حاسم” لسنوات من “الجور والمعاناة” التي عانى منها أهالي المدينة.
وتزامن تصريح المحافظ مع استطلاع للرأي أجرته “الجماهير” في عدة مناطق بحلب، للوقوف على أي تخفيضات محتملة في أسعار “الأمبيرات” بعد تحسن جدولة الكهرباء الحكومية وزيادة ساعات التغذية، لكن النتائج جاءت شبه موحدة: فلا يوجد أي تخفيض في التسعيرة الباهظة، بل إن ساعات التغذية الكهربائية التي تصل إلى أربع ساعات متواصلة لا يتم تعويضها من قبل مالكي المولدات.
ويطالب الأهالي بوضع حد نهائي لجور أصحاب “الأمبيرات”، معربين عن أملهم في أن تترجم التصريحات الرسمية إلى إجراءات فعلية على الأرض تضع نهاية لمعاناة استمرت طويلاً، وأن تشمل المعالجة الجوانب المتعلقة بالأثر الصحي والبيئي والجمالي للمدينة.
#صحيفة_الجماهير