التحكيم لغة العصر القادمة .. أحد الوسائل الهامة لحل النزاعات بدلاً من القضاء العادي

الجماهير ـ عزالدين نابلسي
تحت عنوان ( اتفاق التحكيم ) بدأت الجلسة الأولى من دورة سوق الأوراق المالية والتحكيم تلاها في الجلسة الثانية مناقشة موضوع آخر ، بعنوان تشكيل وتسمية ( هيئة التحكيم ).
وفي لقائنا مع القاضي المستشار أمر الله فنصة أوضح أن النقاش تمحور في الجلسة حول كيفية صياغة شروط التحكيم في العقد الأصلي خاصة وأن سورية مقدمة على إعادة الإعمار وسوف تأتي شركات أجنبية ووطنية برأسمال ضخم للعمل في عملية إعادة الإعمار وهذا يحتاج إلى نظام يتطلب السرعة والسرية والاقتصاد في النفقات ويرتب على الأطراف أن يحددوا متى ينتهي النزاع في حال حصل بين الأطراف المتخاصمة وإصدار الحكم من خلال ما تضمنه العقد أو الصك بتحديد ( المهلة ) ليصدر الحكم خلال شهر أو شهرين ، وعلى المحكم أن يتقيد بهذه المهلة ، وكذلك يجب التقيد بموضوع السرية في النزاع إذ لا يجوز حضور النزاع التحكيمي سوى الأطراف والمحكمين وممثليهم فقط إضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد في النفقات .
وقال القاضي حسين أحمد قاضي المحكمة الجمركية :
محاضرتنا كانت بعنوان : ( تسمية هيئة تحكيم واختيار المحكمين ) تحدث المحاضرون فيها عن موضوع الآلية والاتفاق بداية من طريق إنذار الطرف الثاني في الخلاف واختيار محكمه وفي حال امتناعه اللجوء الى محكمة الاستئناف لتثبيت محكم والشروع بإجراء التحكيم .؛وقد أغنت المداخلات هذا الموضوع وتحدثت أنا عن موضوع الثغرات الموجودة في التحكيم وطالبت بتلافيها في المشروع الذي تعده وزارة العدل بخصوص التحكيم وكان الجدل واضحاً حول تسمية الأشخاص الاعتباريين كمحكمين .
وقال المستشار زهير كريم من محكمة الاستئناف :
الغاية من مشاركتي في المحاضرة هي ايصال فكرة آلية تشكيل هيئة التحكيم المنفرد أو الثلاثي وآلية الاعتراض على التسمية وآلية السير بالإجراءات الى حين بداية إصدار حكم التحكيمي .
وقد جرت المناقشة في المحاضرة ما بين المشاركين والمحاضرين حول نقطة أخذت بعداً قانونياً في النقاط التي أثيرت حول بعض التجاوزات الخاطئة التي حصلت في القانون رقم (٤) لعام ٢٠٠٨، كما ظهر خلال التطبيق العملي وحول بعض النقاط الخلافية الأخرى ، وتم اغنائها مع بقية الأسئلة المطروحة .
وفي الواقع فإن أغلب الحاضرين في الندوة هم من المحامين والتجار والباحثين في الشؤون القانونية وكان التفاعل إيجابياً والأسئلة قيمة وتم إغناء الأفكار المطروحة والرد عليها بشكل كامل ، وبالنتيجة فإن إدارة التشريع تقوم باستخلاص ما دار في مثل هذه الدورات من نقاط الضعف أو التي تظهر في أي قانون من خلال النقاش الدائر ما بين المحاضرين والمشاركين وتسعى دائماً لتلافي النقاط الخلافية بغية أن يكون القانون ( التحكيمي بالذات ) قانوناً ناجزاً وصحيحاً على أكمل صورة ووجه .
المحامي فاضل حاضري من فرع نقابة المحامين بحلب ، قال :
شاركت في هذه الدورة التي تمثل مؤتمراً علمياً كبيراً ، جرى فيه تبادل الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية .
ويمكن القول : إن هذه الدورات تنمي الثقافة التحكيمية في سورية لاسيما وأن التحكيم سواء كان داخلياً أو خارجياً مطلوب لأنه أحد الوسائل الهامة لحل النزاعات بدلاً من القضاء العادي ومطلوب للسرعة ومطلوب للمرونة ومطلوب للسرية التي يتمتع بها إضافة إلى أن قضية اختيار المحكمين في هذا النوع من النزاع يكون متفق عليها مسبقاً ، لذلك نتمنى أن تكون هذه الدورات مكملة ومتممة لبعضها البعض .
التحكيم يتقدم اليوم أكثر فأكثر لأنه يعالج ويحل النزاعات الكبيرة وذات القيم المالية الكبيرة والمرتفعة بوقت وجيز .
ومن خلال تجربتي هناك قضايا كبيرة حلت خلال ثلاثة أشهر فقط وهذا إنجاز. بينما النزاع المنظور أمام القضاء العادي يأخذ وقتاً طويلاً بسبب الاجراءات والتبليغات وما شابه ذلك .
أما بالنسبة للدعوة التحكيمية أصبح بالإمكان التبليغ بواسطة رسالة الموبايل أو الإيميل بعكس الدعوى القضائية التي تتطلب اكتمال الخصومة .
في الدعوة القضائية يتطلب التبليغ ثلاثة أشهر في حين أن اكتمال الخصومة في الدعوى التحكيمية قد يأخذ يوماً واحداً فقط . وهذا يؤدي الى سرعة الإنجاز .
ومعروف أن تراكم الخلافات أمام القضاة هو أحد ما يعانيه القضاء السوري ، لهذا أستطيع القول أن التحكيم هو لغة العصر القادمة .
وقال الدكتور أحمد إبراهيم الدباس ، مدير مركز ثقة المحلي والدولي للتحكيم والخبرة منظم الدورة :
إنها الدورة الثالثة التي يقيمها مركز ثقة خلال سنتين ، وهي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا البحث : (سوق الأوراق المالية ) ، وقد تم تخصيص يوم كامل له من أيام الدورة الستة .
نحن لدينا رغبة كبيرة بتأسيس بورصة في مدينة حلب من خلال الشركات الموجودة فيها وأن تتحول حصص هذه الشركات الى أسهم قابلة للتداول بدلاً من أن يذهب التاجر الحلبي إلى دمشق أو إلى الخارج ، إضافة إلى أنه عندما نؤسس بورصة مالية في حلب كي تكثر الشركات المساهمة فيها وتنتشر، وعندها يقدم المواطن في حلب على شراء الأسهم بدلاً من إبقاء أمواله في أمكنة غير آمنة ، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تنامي حجم المبالغ الداخلة في عملية الاستثمار ويوفر النشاطات التجارية القوية والحركة النشطة ويقوي اقتصاد الوطن .
15635