دخل مرحلته الثالثة والأخيرة .. محاكاة تقنية العمل الإداري .. مشروع رؤيــــة المدينة الصناعية 2020

حلب – الجماهير
يتجه العمل في المدينة الصناعية بحلب نحو وضع رؤية شاملة للعام القادم ( 2020) وما بعده، تهدف إلى تحديث تقنيات العمل الإداري المؤتمت، بالتزامن مع استكمال إنجاز مختلف المشاريع المقررة خاصة بما يتعلق بتحسين واقع البنية التحتية، وتوفير البيئة الملائمة للنهوض بالعملية الاستثمارية، وتقديم كل الدعم المطلوب والمحفزات للصناعيين لمعاودة نشاطهم وأعمالهم، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام إقلاع المنشآت والمعامل المتوقفة.
وبينت إدارة المدينة الصناعية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أهمية هذا المشروع الذي دخل مرحلته الثالثة والأخيرة، تكمن في أسلوب التعاطي غير التقليدي مع المهام المناطة بالعمل الإداري المنظم للعملية الصناعية، والذي من شأنه أن يعزز لاحقاً من مسارات البناء الاستراتيجي المنشود بكافة مفرداته وتفاصيله وفي مختلف ميادين وجبهات العمل والإنتاج، ويعطي دفعاً قوياً لبعث الحياة مجدداً في شرايين وجسم العملية الاقتصادية والتنموية بكافة أشكالها ومساراتها، وعلى نحو يضع قطار الإنتاج والنمو على السكة الصحيحة.
ومن المؤكد أن مفاعيل هذه التجربة الرائدة إن كتب لها النجاح – وهو ما نتوقعه – بالنظر إلى جدية الخطوات المتخذة من قبل إدارة المدينة الصناعية بالتشارك مع جامعة حلب، ستشكل تحولاً إيجابياً في طبيعة العمل ومردوده، وسيسهم في ضبط آليات تقديم الخدمات بجهود أقل وبزمن مختصر، كما يقلل من الهدر ويخفف من الاحتكاك المباشر مع الصناعيين، والأهم أنه – أي المشروع – يعزز من عملية الإصلاح الإداري ويحد من مظاهر الفساد.
وأن تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات الحيوية والاستراتيجية والإنتاجية في حلب خاصة، بات أمراً ملحاً ومطلوباً خلال هذه المرحلة تحديداً، والتي تتسم بالدقة والحساسية والخصوصية، وتتطلب جهداً إضافياً ومضاعفاً وقراراً حكومياً ناجزاً، لإعادة تأهيل العمل التنظيمي والإداري المؤسساتي، ورسم خارطة جديدة للعمل وفق قواعد وقياسات ومعايير واضحة وشفافة تتناسب وتتماهى مع ما هو مطلوب لإنجاز مشروع إعادة الإعمار والبناء، وبما يؤدي في المحصلة إلى إنجاز الاستحقاق الأهم على مستوى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في القطاعات كافة.

وفي هذا الإطار من الضرورة والمفيد تحديد المسؤوليات والأولويات، وكسر قوالب الجليد التي تغلف العمل المؤسسي والاستثماري، وانتهاج سياسات جديدة قادرة على استيعاب واستثمار اللحظة، وتوظيف الإمكانات والدعم المتاح ضمن خطط ومشاريع متكاملة وشاملة تدعم من ركائز البناء المجتمعي بكل أبعاده.

الغاية من المشروع :
المشروع عبارة عن نموذج لآلية تحليل بيانات المهام أو الخدمات المقدمة وآلية تطبيق البرامج التفاعلية للحصول على الخدمة (المهام الاعتيادية) وذلك من خلال التواصل المباشر بين المتعامل والشاشات التفاعلية والحصول على خدمات المؤسسة وبالتالي تخفيف العلاقة مع الموظف المسؤول، والهدف منها هو توجيه جميع المؤسسات التي تُقدم خدمات عامة أو خاصة لأتمتة أعمالها (الخدمات المقدّمة للزبائن والمواطنين أو المتعاملين ) ووضع أسس التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتأمين الخدمات بأقل عدد من الموظفين وإعادة النظر من قبل المشرفين على المؤسسة بالخدمات التي تُقدّم وبالتالي تطوير آلية العمل الإداري المقُدّم والمساهمة في مكافحة الفساد من خلال وضوح خطوات الحصول على الخدمة للمتعامل وتقليل التفاعل مع مؤدي الخدمة وتقديم حلول للمتعاملين وبيانات عن الخدمة المُقدّمة من حيث النوع والزمن اللازم والخيارات المُتاحة إضافة إلى إمكانية تحليل البيانات الإلكترونية وقواعد البيانات المخزنة لقراءات أو مؤشرات يكون من شأنها رفع مستوى العمل وتوجيهه لمساره الصحيح وتنمية الاستثمارات .
تجهيزات وآلية محاكاة تقنية العمل الإداري:
التجهيزات:
1-غرف مجهزة بأحدث التقنيات من (شاشات عرض – شاشات تفاعلية – طابعات – أجهزة تعرف على الشخصية /بصمة عين أو إصبع/) .
2- غرف انتظار مجهزة بـ (مقاعد – شاشات عرض تعرض كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بعمل الصناعي بالإضافة للإعلانات والنشرات المتعلقة بعمل المدينة الصناعية – جهاز لتنظيم الدور) .
3- غرف (إداريين – مشرفين – دعم) .
آلية تطبيق الرؤية :
– يتم تخزين كافة المعلومات المتعلقة بالعمل الصناعي على أجهزة الحاسب من قبل مدخلي البيانات ليتم معالجتها وإخراجها كمعلومات مبوبة .
– يتم الطلب من المستثمر وضع البصمة على الجهاز المرتبط بقاعدة البيانات للتعرف على شخصية المستثمر في الإجراءات اللاحقة مع حفظ صورة له مع التوقيع الالكتروني :
– يقوم الجهاز بالطلب من المستثمر تحديد أحد الخيارين (مستثمر جديد – مستثمر عامل) .
في حال مستثمر جديد
– يتم سؤال المستثمر هل لديك خطة أم لا، إذا كان لدى المستثمر خطة :
يقوم بالطلب من المستثمر تحديد نوع الصناعة والمساحة المطلوبة .
– يُظهر الجهاز للمستثمر مخطط المقاسم المتوفرة .
– يختار المستثمر المقسم المناسب لتعليقه لحين الانتهاء من الخطوات اللاحقة .
– يقوم الجهاز بتحديد كافة المعلومات المتعلقة بالمقسم من (سعر المتر – عامل التثقيل – طبيعة الأرض – صورة فوتوغرافية للمقسم – … ) .
– في حال موافقة المستثمر على العرض المقدم يضغط على زر موافق .
– يقوم الجهاز بعرض استمارة بيانات متعلقة بعمل الصناعي (رأس المال – آلات – عدد عمال – …) .
– يتم حساب سلفة الاكتتاب (20%) من قيمة المقسم ثم يتم التسديد الكترونياً (عن طريق بطاقة دفع الكتروني أو تحويل من حساب إلى حساب) .
– يقوم الجهاز بعرض المقاسم المتوفرة من جديد لتثبيت عملية البيع من خلال اختيار المقسم المناسب والضغط عليه ليتم تخصيصه للمستثمر .
– يقوم الجهاز بإصدار وثيقة الكترونية لاستلام المقسم ويتم التوقيع عليها من قبل الصناعي الكترونياً .
– يقوم الجهاز بطباعة العقد المبرم مع الصناعي بعد توفر كافة البيانات المتعلقة به وتوقيعه الكترونيا أيضاً .
– ثم يتم منح المستثمر رقم واسم حساب خاص به .
إذا لم يكن لدى المستثمر خطة
– يتم الطلب من المستثمر تحديد :
1- رأس المال (العامل – الثابت) .
2- الصناعة الأساسية .
يقوم الجهاز بتقديم مجموعة من الحلول (دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صناعية) ثم يتم اختيار الحل الأنسب من قبل المستثمر .

في حال مستثمر عامل
– يتم الطلب من قبل الجهاز التعرف على المستثمر من خلال رقم واسم الحساب الممنوح له سابقاً .
– يتم إظهار شاشة يتوفر فيها كافة الاحتياجات الخاصة بعمل الصناعي :
– ترخيص بناء (يتم تقديم /10/ مخططات للمقسم وفق الصناعة والمساحة المطلوبتين ومن ثم اختيار المخطط المناسب وطباعته) .
– ترخيص إداري .
– بيان ملكية .
– مدفوعات وأقساط (استعلام – دفع) .
– غرامات تأخير .
– فوائد مستحقة .
– نقل آلات – مهمات …. الخ .
– يقوم الجهاز في حال اختيار أحد الاحتياجات بتأمين البيانات المطلوبة من قاعدة البيانات ومن ثم طباعتها .
تعد رؤية 2020 أطروحة ناجحة لتبسيط الأعمال والخدمات المقدمة من قبل الدوائر الحكومية للمستثمرين ويمكن تعميمها بشكل أشمل وفق متطلبات عمل كل مديرية أو مؤسسة ونعود ونؤكد على النقاط الرئيسية التي تتضمنها الرؤية وهي :
• توجيه جميع المؤسسات التي تُقدم خدمات عامة أو خاصة لأتمتة أعمالها (الخدمات المقدّمة للزبائن والمواطنين أو المتعاملين ) .
• وضع أسس التحول إلى الحكومة الإلكترونية .
• تأمين الخدمات بأقل عدد من الموظفين .
• إعادة النظر من قبل المشرفين على المؤسسة بالخدمات التي تُقدّم وبالتالي تطوير آلية العمل الإداري المقُدّم.
• المساهمة في مكافحة الفساد من خلال وضوح خطوات الحصول على الخدمة للمتعامل وتقليل التفاعل مع مؤدي الخدمة .
• تقديم حلول للمتعاملين وبيانات عن الخدمة المُقدّمة من حيث النوع والزمن اللازم والخيارات المُتاحة .
رقم العدد 15642