رئيس مجلس الوزراء يضع المحافظين أمام مهام واسعة ومسؤوليات كبيرة للمساهمة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الجماهير – محمد العنان

بهدف تحديد مسارات جديدة للعمل التنموي، وتفعيل المنشآت الصناعية والحرفية والعمل الزراعي، ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للمحافظين في مبنى مجلس الوزراء بدمشق.
وتمخضت مخرجات هذا الاجتماع عن نتائج مهمة أبرزها:
– تكليف المحافظين تشكيل فريق يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات المعنية في كل محافظة للتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة ومعرفة واقع كل منشأة (زراعية وحرفية وصناعة متوسطة) ووضع خطة عمل وفق برنامج زمني واضح لإعادة كل منشأة وكل شبر أرض تضرر بفعل الإرهاب إلى العمل والإنتاج.
– تكليف المحافظين بوضع قاعدة بيانات تشمل كافة المنشآت الحرفية والصناعية (ابتداء من الحرفة الصغيرة ووصولاً إلى أكبر معمل) وتحديد حاجة هذه المنشآت لزجّها كاملة في العمل والإنتاج وتقديم تقرير تتبع شهري يتضمن عدد المنشآت التي تعود تباعاً إلى العمل ومساحات الأراضي التي يتم زراعتها.
– وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 10 مليار ليرة سورية لصالح مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية “صغيرة ومتوسطة” ذات جدوى اقتصادية وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة والدولة لشؤون الاستثمار وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع بما يراعي الأولويات والخصوصية التنموية لكل محافظة وتنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل.
– تم الطلب من المحافظين التنسيق مع اتحادات ” التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين ” لإعادة تشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب على أن يتم وضع قاعدة بيانات بالمنشآت المتوقفة والتواصل مع مالكيها لمعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تشجع إعادة إقلاع هذه المنشآت.
– تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير السياحة وعضوية محافظي حمص والقنيطرة ومعاون وزير الإدارة المحلية ومدير هيئة الاستثمار لدراسة ملف المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات، والخطوات الإسعافية وآلية الدعم الواجب تقديمها لإعادة إقلاع هذه المشاريع.
– متابعة للجهود المبذولة لإعادة النظر ببدلات أملاك الدولة المؤجرة، تم تكليف كل محافظ بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية.
إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة هذه الاستثمارات بالكامل لجهة ما تم معالجته وما يتم معالجته حالياً بوزارة العدل إضافة إلى تلك التي يجب إعادة تصويب استثمارها بالشكل الصحيح وإعطاء خصوصية لمعالجة الاستثمارات التي دمرها الإرهاب على أن يتم إنجاز العمل على مرحلتين .. الأولى تتضمن تقديم تقارير نهائية حول هذا العمل إلى وزارة الإدارة المحلية خلال شهرين والمرحلة الثانية تتضمن الانتهاء من إنجاز تصويب استثمار أملاك الدولة بالكامل في الشهر الرابع من العام القادم.
– تم تكليف المحافظين بتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة للوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والمشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة.
– تم تكليف المحافظين بتقديم حزمة مشاريع متوسطة وصغيرة مقترحة على مستوى كل محافظة تراعي المقدرات التي تتمتع بها كل محافظة وتفتح المجال لإقامة سلسة مشاريع مستقبلية والجدوى الاقتصادية من إقامتها وآلية وانعكاساتها على تنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل، ليصار إلى دراستها ووضعها موضع التنفيذ.
رقم العدد 15858