بالرغم من كل الإجراءات الإسعافية لامتصاص الازدحام .. ضغط شديد على المصرف العقاري وجامعة حلب تعد بإجراءات لدفع رسوم التعليمين الموازي والمفتوح

الجماهير- محمد العنان:

أضاف التعليم الموازي والمفتوح عبئاً جديداً وثقيلاً على أعباء المصرف العقاري بحلب، وقد بات المشهد اليومي كارثياً في ظل الازدحام الشديد الذي تواجهه صناديق البنك وصرافاته الآلية، حيث يضطر البعض إلى مراجعة المصرف مراراً ليتمكن من الحصول على راتبه أو دفع استحقاقاته، وعلى الأقل قضاء يوم كامل للحصول على مبتغاه.
واكبت “الجماهير” بعض أيام العمل في المصرف قبيل نهاية العام الماضي واليوم الأول في العام الحالي حيث يستمر الضغط الكبير من قبل المراجعين في ظل توافد مئات الطلاب لتسديد رسوم التعليم الموازي إلى جانب دفعات السكن وسواها من المعاملات الاعتيادية.
بعض العاملين في المصرف أوضحوا أن دوامهم يبدأ – بشكل استثنائي – في تمام الساعة السابعة صباحاً بهدف امتصاص الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى مقر المصرف والذي يراجعه أكثر من ألف طالب جامعي يومياً لتسديد رسوم التعليم الموازي والمفتوح إضافة إلى أعداد كبيرة من الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء ويغلق المصرف أبوابه في تمام الساعة الواحدة والنصف ليستمر العمل إلى ساعات المساء وإنهاء جميع طلبات الزبائن الموجودين في صالة المصرف، في حين يضطر عدد من موظفي المصرف إلى إجراء المطابقات وسواها إلى ساعات إضافية تمتد إلى ما بعد الساعة السادسة مساء.
مصدر مطلع في المصرف بيَن أن جزءاً من المشكلة يمكن أن تتم معالجته من خلال توزيع طلاب الجامعة على المصارف الأخرى لتسديد ما يترتب عليهم من رسوم، وعلى الرغم من المناشدات لاتخاذ هذا الإجراء إلا أنه لم يتحقق أي شيء من هذا القبيل، موضحاً أن المصرف العقاري يشهد هذا الازدحام في ظل نقص الكوادر وعدد العاملين الذي لا يتجاوز 36 عاملاً الأمر الذي يجعل الازدحام مستمراً، وأن تخفيف هذا الضغط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المصارف الأخرى باستقبال هذه الأعداد الكبيرة من طلاب الجامعة وذوي الشهداء، وهو أمر ممكن وقانوني، إلا أن العقاري هو الوحيد الذي يتلقى هذه الأعداد الكبيرة من المراجعين، مشيراً إلى إمكانية قيام محاسبي الكليات باستلام رسوم الموازي والمفتوح من الطلاب وتفويضهم لتسليم المبالغ المستحقة إلى البنك العقاري، وهو أمر يسهم إلى حد كبير في تخفيف الأعباء الجسيمة على الطلاب والمصرف على حد سواء.
من جهته بيَن رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني أن الجوانب المالية بالغة الحساسية، ومن الصعب اعتماد إجراءات جديدة.
وفي معرض رده على سؤالنا حول إمكانية توجيه الطلاب لدفع الرسوم ضمن فروع البنك التجاري بحلب إلى جانب المصرف العقاري، وعد الدكتور أفيوني بالتواصل مع المدير المالي لدى الجامعة لدراسة هذا الموضوع مؤكداً أنه لا توجد مشكلة لديهم في أي إجراء قانوني يسهم في تخفيف العبء على الطلاب وتسهيل أمورهم بشكل أفضل.
وأمام افتقار المصرف إلى الكوادر المناسبة والازدحام الشديد الذي يواجهه العاملون والمراجعون على السواء، ثمة قصص مؤلمة نتيجة الانتظار الطويل خصوصاً بالنسبة إلى الموظفين والمتقاعدين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يضطر مدير المصرف إلى الوجود طيلة ساعات العمل ضمن الصالة لتنظيم الأعمال المختلفة والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والتدخل بالحالات الإنسانية ومعالجة المشكلات التي قد تنشأ بين المراجعين أنفسهم وبين المراجعين وموظفي المصرف في بعض الأحيان.
وبانتظار قرارات وإجراءات مواكبة من رئاسة جامعة حلب التي أكدت إمكانية اتخاذ الإجراء المناسب للمساهمة في تخفيف الضغط على الطلاب ومعالجة هذه المشكلة.
رقم العدد 15912