مجلس المحافظة ينطلق الأحد ..وقضايا المواطنين الطارئة بانتظار الحل
الجماهير – حسن العجيلي
يستهل غداً مجلس محافظة حلب اجتماعاته بعقد الدورة العادية الأولى لهذا العام وفي الحقيقة فإن أمامه العديد من الملفات والتي يأمل المواطن أن تتم مناقشتها ووضع الخطط واتخاذ القرارات الكفيلة بحلها أو التخفيف من آثارها .
ويمثل الوضع المعيشي أحد أهم الملفات الضاغطة والتي تحتاج إلى قرارات حاسمة تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خاصة وأن التجار يربطونها بتقلب سعر صرف الدولار وارتفاعه الكبير مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بما يخص ممارسات بعض التجار من احتكار للسلع واستغلال حاجة المواطنين حيث شهدت السلع ارتفاعاً باهظاً في أسعارها ، يضاف إلى ذلك تعزيز ودعم الإنتاج المحلي ومنح الحرفيين والصناعيين كل التسهيلات اللازمة ليقوموا بعملهم فالإنتاج هو أحد أهم الحلول إن لم نقل الوحيد لتفادي آثار الحصار الاقتصادي وانعكاساته .
ولا شك بأن الملف المعيشي يضاف إلى الملف الخدمي الذي يتطلب كذلك إيجاد حلولاً مناسبة بعيداً عن منهج التجريب كما قلنا في مقال سابق خاصة وأن الأزمات الخدمية والاختناقات بشكل خاص على المشتقات النفطية تكررت طيلة سنوات الحرب الإرهابية على وطننا والحصار الاقتصادي الجائر ، مما يتطلب آليات واضحة ومحددة تُنفذ بسوية واحدة تراعي الاحتياجات والواردات بشكل حقيقي وعادل .
إذاً هي ملفات كثيرة وكبيرة يتوجب على مجلس المحافظة أن يتخذ قرارات واضحة بشأنها ويضع الرؤى والخطط اللازمة التي تسهم بالنهوض بواقع المحافظة وهي من صلب عمله وصلاحياته التي حددها قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 ، حيث جاء في الفقرة /4/ من المادة (32) من القانون : ” إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين “.
كما نصت الفقرة /6/ من المادة (33) من القانون على : ” إقرار الخطط لإدارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد: مواد الإيواء المواد الغذائية والمشتقات النفطية .. الخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة “.
ومع أننا لم نصل إلى حد الكارثة ولن نصلها إن شاء الله ، ولكن بلا شك فإن إدارة الكوارث لا تقتصر على الزلازل أو غيرها من الحوادث الطبيعية ، بل تتضمن في صورة من صورها الأزمات الخدمية والاقتصادية التي يجب اتخاذ خطوات للحد من تأثيرها على المواطنين ، فهل سترتقي مناقشات ومداخلات أعضاء المجلس لهموم وطموح المواطن وإيجاد الحلول لها ؟ هذا ما نأمله .
رقم العدد ١٥٩٢٤