أسواق البيع المباشر .. كسر لحلقة الوسيط وتخفيض الأسعار وخدمة المواطنين

الجماهير / سهى درويش

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بكافة أنواعها دفع المواطن للبحث عن متطلباته في الأسواق الرئيسية لاقتناء حاجاته بأقل تكلفة ،ولعل البسطات والعربات كانت الوجهة الأنسب للتبضع ،فالبائع لا يتحمل تكاليف إضافية ومقدار المساومة لبيع معروضه يشجع على الشراء .
ومن هنا كان توجه محافظة حلب ومجلس مدينتها لتنظيم هذه المهنة التي توفر فرص عمل ومدخولاً مادياً لمن يمتهنها ،والانتهاء من ظاهرة الإشغالات على الشوارع والأرصفة وتعيق الحركة المرورية وغيرها من الإشكالات.
وجاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال جائحة كورونا ليسارع الخطوات باتجاه تأمين الأماكن البديلة التي تنظم الحالة إضافة لتوفير المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقة وسيط مما يخفض من سعره.
حيث حُددت العديد من المواقع والساحات في المدينة والريف لبيع المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك دون أية رسوم لجهة إشغال الأماكن.

فماذا عن الأسواق البديلة والشعبية ؟
بدايتنا كانت في جولة على سوق الرازي المؤقت الذي افتتح خلال شهر رمضان وأنهى الإشغالات في منطقة الجميلية وما لمسناه الانخفاض في الأسعار مقارنة مع المحال التجارية والتي تبعد بضعة أمتار عن الموقع .
وبسؤال لأصحاب البسطات عن هذا السوق أبدوا كل الرضى عن هذا التنظيم ،ومعظمهم يعمل في هذه البقعة ولديه متبضعيه ، ومنهم متواجد في هذه المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات ولم يستطع العمل في بقعة أخرى كباب جنين لوجود تجار أصليين وإشكالات كثيرة.
وكان اللافت هو إجماع من أصحاب البسطات على أن يكون هذا السوق دائما وليس كحالة بديلة أو مؤقتة خلال شهر رمضان، وهم مستعدون لدفع كافة ما يترتب عليهم من التزامات.
فالعودة للبيع بلا تنظيم يشكل عبئا عليهم ومردوده المادي ضعيف.
– وللمزارعين رأيهم
رأى بعض المزارعين بتصريف منتجهم إلى المستهلك مباشرة عبر الأسواق الشعبية عميلة قد لا تكون مربحة لارتفاع أجور النقل قياسا بكمية الإنتاج اليومية فيما يتعلق بالخضراوات ،فهم يسعون لهامش ربح يحميهم من الخسارة و المستهلك يسعى للتسوق بسعر معقول وحاليا هامش الربح الأكبر لتجار سوق الهال فهم من يتحكم بالسعر لتوفر الإمكانات الأكبر في توفير المنتج وتسويقه.
وبعضهم رأى أن فكرة الأسواق الشعبية إيجابية بشرط التنسيق مع وزارة الزراعة و الجمعيات الفلاحية كونهما الأقدر على معرفة تكاليف الإنتاج و تحديد الأسعار المناسبة وتسهيل وصول البضائع من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة، فبيع ٥٠ كيلو خضار على سبيل المثال لا يكفي أجور التنقل إذا كان الهدف البيع بسعر مخفض وتشكيل حالة جذب .

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري طرابيشي رأى بأن الأسواق البديلة أو من المنتج إلى المستهلك تعمل على زيادة نقاط البيع وتقرب المسافات وتوفر المنتج بأسعار منافسة ،على الرغم من أن البيع من المنتج إلى المستهلك قد لا يخفض الأسعار كما يتمنى المواطن، فحلب لديها العديد من المنتجات الزراعية ولكن هناك منتجات من محافظات أخرى مما يجعل من أسعارها مرتفعا .
وتبقى نشرة أسعار المديرية ملزمة للبائعين مهما كان موقع المنتج المعروض.
نائب رئيس مجلس مدينة حلب المهندس أحمد رحماني رأى أن هذه الأسواق الجديدة تنهي إشكالات التموضع العشوائي للبضائع وتساهم في سهولة حصول المواطن على حاجاته من أماكن قريبة من سكنه،حيث التوجيه لرؤساء القطاعات لاختيار مساحات مناسبة لهذه الأسواق ضمن الحيّز الجغرافي لكل قطاع و تم تحديد ساحات كخطوة أولى في كراج عفرين وهنانو وباب جنين والحمدانية وبستان القصر، وهناك دراسة لتحويل سوق الملعب البلدي المؤقت لشعبي .
أما سوق الرازي فهو مؤقت خلال شهر رمضان فقط.
وأضاف رحماني بأن الهدف الأساسي من هذه الأسواق كسر حلقة الوسيط وتخفيض الأسعار وخدمة المواطنين.

وأخيراً:
من الشعبي إلى المؤقت و البديل تسميات متعددة لأسواق غاياتها واحدة لجهة الربح وتأمين المنتج بسعر مخفض وقد يكون هناك نجاح في تجربة الأسواق الشعبية إذا تم تنظيمها بما يحقق الغاية ، و قد يستغل بعض الباعة الجوالين هذه الفرصة لتحقيق ربح على حساب الفكرة من خلال المتاجرة في الأسواق الشعبية على أنهم من المنتجين.
فإعطاء الفرصة للمنتجين والتشاركية بين كافة الجهات المعنية حالة ضرورية لتفادي الوقوع في المحظور والخروج عن الأهداف الأساسية.
ت هايك اورفليان
رقم العدد ١٦٠٤٦