محافظ حلب : الإتجار بالقمح خط أحمر ..تشكيل لجنة مركزية و/ 6 / لجان فرعية في مناطق المحافظة للإشراف المباشر على استلام المحصول

الجماهير – محمد العنان

بحثت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ حلب حسين دياب خلال اجتماعها اليوم الخميس استعدادات الجهات الحكومية المعنية لاستلام محصول الحبوب ومادة القمح على وجه الخصوص للموسم الحالي .
وأشار السيد المحافظ إلى أهمية الجهود المشتركة لتقديم التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول الذي يشكل جزءاً هاماً من الأمن الغذائي، مؤكداً ان الاتجار بالقمح (خط أحمر ) وضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار بمادة القمح ،وضرورة وضع خطة مناسبة لآلية تسليم المحصول (وفق التسجيل المسبق) الذي تم اعتماده بقرار حكومي ومنع ظهور أي خلل في عملية تسجيل ، لافتاً إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة واستنفار جميع الجهات المعنية لمنع وقوع الحرائق ، وتوفير المستلزمات المادية والكوادر البشرية (وأكياس الخيش) وكل مايسهل عملية استلام المحصول ضمن المراكز التي ستبدأ بالاستلام اعتباراً من الثاني من الشهر القادم.
وتم خلال الاجتماع تشكيل لجان فرعية في مناطق الحافظة/ السفيرة – منبج- – دير حافر- الباب – اعزاز – سمعان / ، مهمتها الاشراف على استلام مادة القمح من المنتجين وفق نتائج بحث العينة العشوائية المقدر فيها كميات القمح على مستوى المساحة المزروعة في كل منطقة ، والاشراف على عمل الحصادات وعملها وفق الاولوية والدور المسبق وتحديد مركز الحبوب الذي سيسلم فيه المزارع محصوله والتأكيد على المزارعين تسليم محاصيلهم الى مؤسسة الحبوب ومحاسبة المقصرين في التسليم الى المؤسسة وإلزام اصحاب الحصادات بتسليم حاصل الحصادة إلى مؤسسة الحبوب ، ومساعدة الاخوة الفلاحين بتسليم الأقماح ، ومنع الإتجار بالقمح ، ومصادرة كميات الأقماح المهربة وتسليمها إلى مؤسسة الحبوب.
حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي وعضو قيادة فرع الحزب بحلب أوريا حاج أحمد .
وكان محافظ حلب قد أصدر قراراً أمس بتشكيل لجنة مركزية بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من /قائد شرطة المحافظة- عضوا المكتب التنفيذي لقطاعي الزراعة – والتجارة الداخلية- بمجلس المحافظة – ممثل عن وزارة العدل -رئيس اتحاد الفلاحين بحلب و مديرو : الزراعة – التجارة الداخلية- المصرف الزراعي- اكثار البذار – مؤسسة الحبوب ، وتتضمن مهمة اللجنة الاشراف على استلام مادة القمح بالمحافظة من المنتجين ، ومنع الإتجار بمادة القمح المحلي داخل القطر إلا من خلال مؤسسة الحبوب، ومصادرة كميات الاقماح المهربة إلى خارج القطر بناء على أحكام قانون الجمارك وتسليمها إلى مؤسسة الحبوب.
رقم العدد ١٦٠٤٨