تتبع تنفيذ مشاريع وزارة الموارد المائية بحلب : عرنوس : صرف فروقات الأسعار بالاستناد إلى القانون وتشكيل لجنة صرف دائمة

الجماهير / انطوان بصمه جي

زار رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف مقر المؤسسة العامة لمياه الشرب في حي سليمان الحلبي، حيث اجتمع الوزيران بالجهات المرتبطة بوزارة الموارد المائية واطلعا على الأعمال المنجزة التابعة للمؤسسة، وخلال الاجتماع تم مناقشة الصعوبات التي تعيق سير العمل وعلى رأسها فروقات الأسعار وصيانة الآليات ونقص اليد العاملة.
و قال الوزير عرنوس لـ “الجماهير” إن الاجتماع المنعقد في مقر المؤسسة العامة لمياه الشرب ضمّ كل الجهات المرتبطة بوزارة الموارد المائية منها منشأة سد الفرات والبعث وتشرين وكذلك مؤسسة استصلاح الأراضي والموارد المائية والصرف الصحي والمدراء المعنيين في هذه الجهات الهدف منه تتبع كل ما أقره الفريق الحكومي الأخير بتاريخ 22-2-2020 لتطوير الواقع الخدمي بحلب، موضحاً أن بعض المشاريع تم المباشرة بها ومنها تم التعاقد عليها وبانتظار المباشرة بالإضافة إلى وجود بعض المشاريع التي تقوم بتجهيز أضابيرها استعداداً لدخولها في التعاقد.
وأضاف رئيس لجنة المتابعة الوزارية أنه تم تحديد الفترة الزمنية حتى نهاية الشهر الحالي لتكون جميع المشاريع التابعة للوزارة موضوعة في التعاقد وكيفية التعاطي مع المشاريع بكل جدية، وصرف استحقاقات الجهات المتعاقدة وإعطاء فروقات الاسعار التي حدثت في الآونة الأخيرة نتيجة تذبذب أسعار الصرف عملاً بالقانون الذي نص أنه إذا طرأت زيادات على هذه الأسعار فيشكل أمر الصرف لجنة دائمة، بالإضافة غلى وضع الجهات المعنية في توجهات الحكومة في ترشيد الإنفاق وفي التعاطي مع موضوع فايروس كورونا والمضي قدماً في سير العملية الانتاجية والحفاظ على الصحة العامة.
بدوره، قال المهندس يوسف كردية مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب لـ “الجماهير” أنه تم عرض الخطط التابعة للمؤسسة وتتبع المشاريع الإضافية التي أقرتها الحكومة وشمل الاجتماع كافة الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية منها المؤسسة العامة لمياه الشرب واستصلاح الأراضي والشركة العامة للصرف الصحي والموارد المائية وسد الفرات، وتضمنت التوجيهات الإسراع في إنجاز الأعمال بأسرع وقت وضرورة تلافي كافة الصعوبات والعمل على تذليلها أهمها التفاوت في فروقات الأسعار والعودة إلى قانون رقم 51 المادة 63 والتي تمنح حق التعديل في صرف فروقات الأسعار والعمل على متابعة كافة المشاريع الموضوعة وتم مناقشة موضوع صيانة الآليات ونقص اليد العاملة والإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين وتقصي كافة الحالات لتأمين مياه الشرب لاسيما بعد تحرير مدينة حلب.
وأوضح الدكتور تمام مراد المدير العام لمؤسسة استصلاح الأراضي أنه تم مناقشة أهم الصعوبات التي تعيق عمليات التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة وظروف الحصار التي يتعرض لها البلد وتأثيرها على سير المشاريع الإنتاجية، مضيفاً أنه بناءً على توجيهات الحكومة تم مناقشة جميع الصعوبات التي تواجه مؤسسة استصلاح الأراضي كما تم عرض لأهم النقاط التي تم التوصل إليها من خلال المشاريع التي عرضت باجتماعات الحكومة في شباط الماضي.
ت هايك اورفليان
رقم العدد 16061