لجنة المتابعة الوزارية تستمع الى مطالب مخاتير ولجان الأحياء بمدينة حلب

الجماهير / محمد العنان – انطوان بصمه جي

تركزت مطالب المخاتير ولجان الأحياء في مدينة حلب خلال اللقاء مع لجنة المتابعة الوزارية برئاسة وزير الموارد المائية المهندس “حسين عرنوس ” مساء امس حول ضرورة التوسع في إحداث المراكز الصحية والمدارس في الأحياء الشعبية ، واستمرار وزيادة مشاريع تأهيل وصيانة الشوارع الرئيسية والفرعية ، كونها تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية بسبب الإرهاب و الاسراع بتغذية الأحياء الشعبية بالطاقة الكهربائية ، وزيادة باصات النقل الداخلي لبعض خطوط السير في المدينة والتوسع بإحداث مراكز خدمات مشتركة، وتعزيز إمكانات المديريات الخدمية في مجلس المدينة لتتمكن من القيام بدورها المطلوب و ضرورة التوسع في إحداث المراكز الصحية والمدارس في الأحياء الشعبية.

وفي معرض رده على هذه المطالب استعرض رئيس اللجنة ماتم تنفيذه من مشاريع خدمية وتنموية في ظل الاهتمام الحكومي في محافظة حلب من خلال توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ، موضحاً أن المشاريع التي تم تنفيذها ساهمت في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي لمدينة حلب، ورفعت وتيرة الإنتاج الزراعي والصناعي .
وأكد المهندس “عرنوس”أن كل ماتم طرحه ستتم معالجته وفق الخطط والبرامج الحكومية ، منوهاً بدور” محافظة حلب” في الارتقاء بالمستوى الخدمي .
وأوضح حسام أبو النصر رئيس شعبة لجان الأحياء والمخاتير في مدينة حلب لـ “الجماهير” أن الاجتماع الوزاري مع المخاتير لتفقد سير الأمور الخدمية حيث طالب أغلب المخاتير بالتوسع في إيصال التيار الكهربائي وصيانة المدارس والمواصلات وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية حيث تم مناقشة جميع الصعوبات ودراستها من قبل الوزارة المعنية، مضيفاً أن لجان الأحياء هي هيئة متفرعة عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجلس المدينة د. كميت عاصي الشيخ لـ “الجماهير” إنه ضمن جولات الوفد الوزاري في مدينة حلب التي جاءت لتتبع المشاريع والاطلاع على الواقع المعيشي والمشاريع الخدمية والاستثمارية بالإضافة إلى متطلبات الأحياء في حلب، حيث حرص الوفد الوزاري التعرف على هموم وواقع مختلف الشرائح المجتمعية من خلال لقاء مخاتير ولجان الأحياء من كون أهمية هذه الشريحة التي تلعب دور صلة الوصل بين المواطن والمسؤول والمخاتير وفقاً لنظام الإدارة المحلية رقم 107 هو الخلية الأولى والركيزة الأساسية وهو على احتكاك مباشر مع المواطنين ويمثل شريحة مهمة وهو حامل أساسي للهموم المعيشية والتموينية والخدمية وكذلك عمليات إعادة الإعمار.

واضاف عضو المكتب التنفيذي ان خطة محافظة حلب تنطلق من أرض الواقع وكون المخاتير الأكثر التصاقاً بالواقع فهم شركاء في اتخاذ أي قرار خدمي سواء في الريف أو المدينة، و معظم المتطلبات تركزت في مستويين أولهما المستوى الخدمي الآني الذي يمكن معالجته بشكل مباشر من قبل محافظة حلب والأجهزة المحلية أما المستوى الثاني فهو من مستوى منظور ضمن استراتيجيات محافظة حلب الآجلة، مؤكداً أن المطالب ستبصر النور عبر الدعم الحكومي المقدم من الاجتماع الحكومي في شباط الماضي .
حضر الاجتماع وزراء / الداخلية – الكهرباء – المالية – الاسكان – الصناعة – والسياحة/ ومحافظ حلب وأمين فرع الحزب، ورئيس مجلس المدينة، وعدد من المعنيين .
ت هايك اورفليان
رقم العدد ١٦٠٦٢