“أمبيرات ” حلب تحت المجهر .. ساعة التشغيل بـ 25 ليرة والمخالف سيُلغى ترخيصه

حلب – الجماهير

استجابة لمطالب المواطنين وشكاواهم حول قيام أصحاب المولدات برفع سعر ” الامبيرات ” من تلقاء أنفسهم بشكل مخالف لقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /25/ الصادر في /9/ آذار من هذا العام والمتضمن تحديد سعر “الامبير الواحد ” ب/25/ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية .
طلبت محافظة حلب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام القانون /14/ لعام 2015 بحق أصحاب مولدات “الامبير” المخالفين للأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي المذكور ، وإعلام مجلس مدينة حلب بمضمون المخالفة ( ليتم إلغاء ترخيص الاشغال الممنوح لهم ) وتكليف من يلزم لمراقبتهم ومتابعتهم /اسبوعياً / لجهة الأسعار وذلك (عند تسديد المشتركين لمبلغ الاشتراك ) ، وموافاة المحافظة بأسماء العاملين والمراقبين الذين تم تكليفهم بالمتابعة والمراقبة وأسماء أصحاب “الأمبيرات” في القطاع الذين قاموا بمتابعتهم ليتم اتخاذ الاجراء المسلكي بحق العاملين أيضاً في حال ورود أي شكوى مستقبلاً تتضمن ارتكاب مخالفة للتسعيرة رغم مراقبتهم ومتابعتهم ، وذلك عند التأكد من صحة الشكوى ومما يقيّد تقاعسهم وتقصيرهم بالقيام بالأعمال المكلفين بها .
كما طلبت المحافظة من (مجلس مدينة حلب) كتاباً طلب فيه ( إلغاء ترخيص الإشغال الممنوح لأصحاب مولدات ” الامبير ” – المخالفين – للأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي المذكور ) ، بعد إعلام مجلس المدينة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بمضمون المخالفة ، ( ومنح ترخيص اشغال مولدة “امبير ” جديد لأشخاص آخرين ، أو نقل مكان رخصة اشغال مولدة “أمبير” من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة وفق أولويات الطلبات المقدمة لمجلس المدينة، وإعلام شركة محروقات بذلك ليتم اجراء اللازم من قبلها .
وفي كتاب ثالث طلبت محافظة حلب من قيادة شرطة المحافظة توجيه انذار لكافة أصحاب مولدات ” الامبير ” وذلك للالتزام بالأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي، (تحت طائلة إلغاء ترخيص المولدة ) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الترخيص المخالف وفقاً لأحكام القانون رقم/14/ لعام 2015 ، وموافاة المحافظة بتصاريحهم وتواقيعهم المتضمنة الإيجاب بالالتزام بالأسعار وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، إضافة إلى تسجيل عناوينهم بشكل تفصيلي ، وإعلام أصحاب المولدات أنه تم تكليف مجلس المدينة( لتأمين البديل المناسب في الحي ) من خلال منح ترخيص إشغال مولدة “أمبير” جديد لآخرين ، أو نقل مكان رخصة إشغال مولدة ” أمبير ” من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة ، وفقاً لأولويات الطلبات المقدمة إليهم.
رقم العدد ١٦١٣٣