الجماهير – وسام العلاش
استكمالاً للمرحلة الأولى لتعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية للمعاونين والتي تم جرد كافة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظة حلب وريفها يتم اليوم انطلاق المرحلة الثانية من دورة العدادين وتتضمن/٤٢٥/ عداداً والتي تنفذها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء .
الدكتور إحسان عامر مدير عام المكتب المركزي للإحصاء يوضح بأن هذه الدورة التدريبية في مرحلتها الثانية للعدادين ضمن النشاط التي تقوم فيه هيئة المشروعات والمكتب المركزي للإحصاء .
مضيفاً أنه اليوم سيتم تدريب العدادين على كيفية إملاء الاستبيان الخاص في هذه العملية والتي بدأت سابقاً بمرحلتها الأولى و هي دورة المعاونين الذين حزموا الأحياء والكتل والقرى التابعة لهم.
ويبين إيهاب اسمندر المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن هذه الدورة تأتي استكمالاً لدورات مشرفي المحافظات ومساعديهم والانتقال لدورات خاصة بمعاونين لتعداد المدن والقرى والمناطق.
موضحاً بأن مهمة العداد هو الشخص المسؤول عن جمع البيانات الإحصائية من أرض الواقع والذي يقوم بملء الاستمارات المعدة مسبقاً لذلك .
وتأتي هذه الدورة لتعريف العداد بشكل أفضل على ملء الاستمارة ومهارات التواصل المطلوبة إضافةً لطريقة طرح الأسئلة على المجتمع الإحصائي المطلوب والإجابة على الاستفسارات والأسئلة لتفادي أي مشكلة قد تواجه عملية التعداد.
ويتابع مروان أبو الورد مدير فرع حلب للإحصاء بأن دورة المعاونين بلغ عددهم /٤٢٥/ عداداً وعلى موجب هذا العدد سيقسم العدادين إلى مجموعات يتم توزيعهم على أربع دورات مضيفاً أن العمل هو جرد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية ماعدا السكنية وسيتم نشرها على مستوى المحافظة مدينةً وريفاً ضمن فترة العمل الميداني ومدته/٢٠/يوماً.
ويضيف مدير فرع حلب لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء الدين علايا بأن دورة العدادين حالياً هي المستوى النهائي من الكادر العامل على الأرض وبناءً على مجهوده سيتم بناء قاعدة البيانات بالتشارك مع المعاونين بعد عملية العد للمحافظة في مدة محددة لنهاية العام والتي سيتم المباشرة بها في حدود الأسبوع للانطلاق في العمل.
يذكر أن الهدف من هذه الدورة هو جمع البيانات الإحصائية علماً أن سورية منذ عام ٢٠٠٤ لم يتم فيها تعداد للمنشآت إضافةً لغياب كامل لقاعدة البيانات الإحصائية والتي تعد ذات أهمية كبيرة وتدخل في كافة الخطط والبرامج التنموية ولا يمكن التقدم بأي خطوة تنموية إذا لم تتوفر هذه البيانات كما من الضرورة إعادة ترميم وتشكيل قاعدة بيانات جديدة لمعرفة أين تكمن الصعوبات والمشكلات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وماهي الخطط اللازمة لتكون كفاءة هذه المنشآت في أعلى حد ممكن وما سينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن .
ت: جورج أورفليان
رقم العدد ١٦٢٤٤