3000 ليرة اسطوانة الغاز تحت بند “إكرامية” لمعتمدي الغاز
الجماهير / أنطوان بصمه جي
بعد أن استثنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي وأكدت على أن سعر الأسطوانة المنزلية الواحدة ما زال بسعر 2650 ليرة سورية دون أن يطرأ أي تعديل على السعر.
لم يصمد القرار الرسمي أما قرار المعتمدين على قبض “إكرامية” فوق السعر الحقيقي الصادر من الوزارة، في حين يزداد استخدام اسطوانة الغاز المنزلي في أعمال التدفئة خاصة مع المدة الزمنية الطويلة لانقطاع الكهرباء، حيث لجأ بعض الموزعين إلى رفع سعر الأسطوانة بحجة غلاء الأوضاع المعيشية لتسلم اسطوانة الغاز بـ 3000 ليرة في بعض الأحياء.
في هذه المادة سنقوم بملامسة الواقع في عملية توزيع أسطوانات الغاز لا سيما أننا نقف منبهرين من الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء مع استمرار التعثر والتأخر بتوزيع مادة المازوت المنزلي بعد أول موجة باردة، ومن البديهي لدى الجميع أن الغاز سيكون البديل الوحيد لكن الأسباب والمبررات المزعومة التي يتناقلها معتمدو الغاز في الأحياء تؤكد وجود من يقف وراء استغلال حاجة المواطن بعكس القرارات الصادرة بالتسعيرة الرسمية.
انتظرت ” الجماهير ” للتحقق من موضوع التسعيرة، ففي صباح اليوم وصلت رسالة نصية للحصول على اسطوانة غاز لأحد الزملاء، ليتفاجأ بأن العامل لدى معتمد حي الميدان (خالد عروق) وبعد تسلمه الاسطوانة الفارغة بأن السعر أصبح 2800 ليرة بدلاً من 2650 ليرة، ليسأل عن موعد صدور قرار رفع التسعيرة الرسمية إلى 2800 ليأتي الجواب على لسان العامل بأن القرار صدر لحظة استلام الأسطوانة، متناسياً أن القرار الرسمي يصدر من الجهات المعنية ولا بدّ أن تواكبه وسائل الإعلام الرسمية.
وبعد معرفته بحقيقة وقوعه بخوض جدال بيزنطي مع الصحافة، يتدخل أحد لجان الحي السابقين لتهدئة النقاش ليقول ” لا تعلقوا مع الصحافة”، ويضيف العامل بعد أن علم بأن السلطة الرابعة موجودة لمتابعة القضايا الخدمية ليبرر ما تحدث به عن صدور القرار الرسمي “الوهمي” ليكون التبرير “قديش بدك لتستلم جرة، شهرين، شوفيها تدفع زيادة كل شهرين مرة” مضيفاً وجود معتمدين في أحياء أخرى_ مع رفضه لذكر أسماء الأحياء_ تبيع الأسطوانة بسعر 3000 ليرة، مشيراً أن جميع السلع خضعت لارتفاعات متكررة إلا اسطوانة الغاز بقيت على سعرها الرسمي.
فمن غير المقبول، بعد أن ذيّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارها بتحديد عمولة أصحاب محلات الغاز بنسبة /7%/ للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك، محذرة “مخالفي أحكام القرار” بالمساءلة والخضوع للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ارتفاع الأسعار من قبل معتمدي الغاز دون قرار رسمي يفتح باب التساؤل أمامنا عن دور الجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة عمليات نصب المواطن تحت بند “إكرامية” أو “عدم وجود فراطة”.
رقم العدد ١٦٢٤٧