سرقات تطال نحو / 30 / مليون ليتر من البنزين والمازوت … الرقابة الداخلية بمحافظة حلب : إحالة / 45/ ملفاً إلى الجهات المختصة .. وتحصيل 12 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة
#الجماهير || تصدر ملف المحروقات بحلب قائمة ملفات الفساد التي ذاع صيتها في أروقة الجهات الحكومية والرقابية إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة ، ويبدو أن القائمة تطول في ظل أنباء متواترة عن فساد في مؤسسات أخرى بحلب .
تساؤلات كثيرة تطرح عن دور الجهات المعنية بحلب في التعاطي مع هذه الملفات وآلية متابعتها والنتائج التي تفضي إليها التحقيقات ذات الصلة .
مديرة الرقابة الداخلية بمحافظة حلب عبير مكتبي أوضحت لصحيفة “الجماهير” – في سؤال عن أكثر ملفات الفساد تعقيداً وتأثيراً على الحياة العامة – أن المحافظة تتابع هذا الملف منذ سنوات وتتواصل مع الجهات الرقابية المختصة ، ومن خلال التدقيق تم ضبط كميات كبيرة من المحروقات تم التصرف بها بشكل مخالف وصلت إلى حوالي 30 مليون ليتر من مادتي « البنزين والمازوت» حيث أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات النقل «البولمان- استثمار- نقل داخلي» الزراعة: « تلاعب بمحاضر التنفيذ- التصرف خلاف الغاية » الغاز : «تلاعب بالأوزان»، الأفران: «سرقة من مخصصات الفرن بالبيدونات» – التصرف بالمحروقات المخصصة لآليات البلديات – التصرف بالحصة المخصصة للتدفئة خلاف القوانين والأنظمة ، حيث أشارت الى تنوع الوسائل والآليات التي كانت تتم فيها السرقات والمخالفات منها البيع من خارج البطاقة الذكية- التصرف بالمادة خلاف الغاية المخصصة لها- التصرف بالاحتياطي في المحطة- نقص في الكيل المعبأ – التلاعب بالمنافسيتات- التلاعب بجهات السفر- وجود مادة غير مطابقة للمواصفات وغيرها.
وأضافت مكتبي أنه تم تغريم المخالفين بما يقارب 15مليار و320 مليون ل.س ، في حين تم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ل.س لمصلحة الخزينة العامة.
وكشفت مديرة الرقابة الداخلية أن المحافظة أحالت 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات ، من بينها 38 ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب، وذلك حسب الواقعة والتوصيف القانوني لكل حالة ، موضحةً أنه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص – أصحاب المحطات أو العاملين – حسب الحال – إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم- تغريم بقيمة الكميات المباعة استناداً إلى المرسوم رقم 8 لعام 2021- تحصيل مبالغ التغريم من المخالفين وفق قانون جباية الأموال العامة من الجهات المختصة.
ولفتت مكتبي إلى أنه يتم العمل على توثيق مخالفات المحطات ، والكميات المسروقة من خلال تشكيل لجان من الجهات المختصة « محافظة – تجارة داخلية- محروقات » لإجراء الكشف وجرد وتدقيق عمل المحطات، ومقاطعة الكميات الموجودة والمباعة مع البيانات المسجلة لدى فرع محروقات حلب – تنظيم الضبط التمويني أو الجمركي – بحسب الحال – الإحالة إلى القضاء المختص- الإحالة إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو فرع الأمن الجنائي – بحسب الحال – وقف تزويد المحطة المخالفة بالمحروقات – تنظيم الضبوط اللازمة وغيرها من الإجراءات .
وأكدت مكتبي أن متابعة عمليات توزيع المحروقات ليست طارئة إنما كانت منذ عدة سنوات وهي مستمرة وبكل شفافية ، حيث تقوم المحافظة وفرع محروقات بالتدقيق في كل الكميات ولجميع المحطات بشكل دوري كل ستة أشهر ، موضحةً أن التحقيقات مازالت متواصلة في هذا الملف ، وملفات أخرى .
======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام ??