حلب تتصدى لارتفاع الإيجارات.. هل الحل في الدوائر الاجتماعية أم في تشريع جديد؟
الجماهير || عامر عدل…
تعد المبادرة التي أطلقتها محافظة حلب لمناقشة واقع الإيجارات وسبل تخفيضها وتنظيم سوقها، خطوة إيجابية نحو معالجة قضية تؤرق الكثير من المواطنين، تعكس وعيًا بالتحديات التي يواجهها السكان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إن عقد اجتماع لمناقشة واقع الإيجارات هو بحد ذاته اعتراف بأهمية القضية وضرورة إيجاد حلول لها، فاقتراح تحديد القيمة الحقيقية للإيجار من خلال الدوائر الاجتماعية بناءً على المناطق والفئات الاجتماعية، هي أفكار تهدف إلى إضفاء نوع من العدالة والواقعية على أسعار الإيجارات، بدلًا من تركها تخضع للعرض والطلب بشكل عشوائي.
إن مراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة في تحديد الإيجارات يعكس اهتمامًا بالعدالة الاجتماعية، ومحاولة لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.
لكن هذه الخطوة تواجهها تحديات أبرزها عدم وجود تشريع قانوني أو جهة حكومية حالية تتولى تحديد هذه القيم، مما يعني أن أي اقتراحات، مهما كانت جيدة، قد تظل مجرد توصيات ما لم يتم تحويلها إلى قوانين ملزمة، فآلية تطبيق ذلك على أرض الواقع، وكيفية التعامل مع المخالفين، يشكل تحديا كبيرا، فهل ستكون هناك لجان رقابية؟ وما هي صلاحياتها؟
وبالتالي فإن أي حلول مستقبلية يجب أن تتضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين في الحصول على عائد معقول، وحقوق المستأجرين في الحصول على سكن بأسعار معقولة.
إن هذه الخطوات الأولية تبشر بالخير، ولكن النجاح الحقيقي يكمن في ترجمة هذه المناقشات إلى قرارات وتشريعات فعالة، فمعالجة قضية الإيجارات ليست مجرد عملية تنظيم لسوق، بل هي مساهمة مباشرة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في حلب.