محمد مهنا…
الاستثمار هو حجر الزاوية في عملية إعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا في سورية إذ يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة تدعم جهود التنمية والبناء ووفقا لهذا الأساس أكدت الحكومة الجديدة أن شفافية العمل الاستثماري من أهم أولوياتها فهي تسعى إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لضمان بيئة استثمارية جاذبة تعكس إرادة الدولة في بناء سورية قوية ومتماسكة
وفي سياق ذلك أشار السيد الرئيس أحمد الشرع إلى أن المناخ الاستثماري يجب أن يكون نزيها وخاليا من أي ممارسات قد تؤثر على ثقة المستثمرين أو تضر بمصلحة الوطن ولذلك أصدر قرارا بمنع المسؤولين من الدخول في استثمارات جديدة مع ضرورة إبلاغهم عن استثماراتهم القائمة للحفاظ على الشفافية وتعزيز النزاهة وأكد على أن اللقاءات مع المستثمرين يجب أن تقتصر على المكاتب الحكومية لضمان حماية حقوق الجميع وتعزيز مبدأ الوضوح في العمل
كما شدد على ضرورة الفصل بين المسؤولية العامة والاستثمار الخاص حيث لا يجوز أن تكون هناك عوائق أمام المستثمرين أو استغلال للمناصب لتحقيق مصالح شخصية كما كان يحدث في الماضي أيام النظام المخلوع
مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الشفافية والمساءلة ويعكس الإرادة الوطنية في إعادة إعمار سورية
ما تقوم به الدولة السورية من إجراءات وضوابط يعكس فهمها العميق لأهمية الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ولإعادة بناء سورية على أسس سليمة شفافة وشاملة
هذه الخطوات وهذا التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي لا بد أن ينعكس نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تضع مصلحة الشعب السوري دائماً في المقام الأول وتبني مستقبل سورية على أسس صلبة
قد يعجبك ايضا