بعد أكثر من عشرين يوماً على تخفيض أسعار الوقود.. تحديد جديد لأجور النقل في إدلب يثير تساؤلات حول مدى انعكاس التخفيض على كاهل المواطن
الجماهير|| حسن أسعد..
بعد أكثر من عشرين يوماً على صدور القرار القاضي بتخفيض أسعار الوقود والمشتقات النفطية، تحركت الإدارة المحلية في محافظة إدلب، من خلال مديرية النقل البري، لتحديد أجور نقل الركاب رسمياً، سواء داخل المحافظة أو على الخطوط الخارجية بين المحافظات.
وإذا كان من المهم تسجيل تفاعل مديرية النقل، كونها الجهة الخدمية العامة الوحيدة التي تحركت لتطبيق القرار حتى الآن، في خطوة مُرحب بها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإن ثمة ملاحظات رئيسية تبرز حول آلية هذا التحديد ونتائجه الفعلية.
أبرز الملاحظات التي سجلها مراقبون ومستخدمون للخدمة:
– اعتماد التسعيرة القديمة: اعتمدت الأجور المحددة حديثاً في معظم الخطوط على التسعيرة القديمة نفسها التي تم إقرارها قبل أكثر من ثلاثة أشهر، خلال فترة ارتفاع أسعار الوقود. مما يعني أن المواطن لم يشعر بأي تحسن أو انخفاض في أجور النقل على الرغم من انخفاض سعر المادة الأساسية (الوقود).
– تجاهل الزيادات العرفية السابقة: قبل هذا التحديد، فرض سائقون على العديد من الخطوط زيادات عرفية على الأجرة الرسمية، بلغت حوالي 1500 ليرة سورية في أكثر من مرة. وعلى سبيل المثال:
· خط إدلب – أحسم: تم تحديد الأجرة رسمياً بـ 30 ليرة تركية (ما يعادل 8000 – 9000 ليرة سورية)، ثم زاد السائقون عليها عرفياً 1500 ليرة سورية منذ أكثر من شهرين، لترتفع لاحقاً بنفس المبلغ مرة أخرى.
· خط إدلب – حلب (سرفيس): كانت أجرة الراكب حوالي 17000 ليرة سورية، ثم ارتفعت عرفياً وبدون قرار رسمي بمقدار 3000 ليرة سورية، دون تحرك من الجهات المختصة، مما يضع الراكب في موقف صعب عند الاعتراض.
– خطوط لم تشهد أي تعديل: بعض الخطوط، مثل خطوط عفرين وأعزاز، حافظت على الأجرة المرتفعة السابقة دون أي تخفيض، متجاهلة تماماً قرار تخفيض أسعار الوقود.
– إشكالية المعايير المتبعة: يتساءل المواطنون عن المعايير التي بُني عليها التحديد الجديد، خاصة أنها تجاهلت – على ما يبدو – الدراسة الفنية السابقة التي وضعها مختصون واعتمدت على معايير مثل استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة والإطارات، والتي كانت أساساً لتحديد سعر الكيلومتر الواحد سابقاً.
-إغفال قرى الخطوط الرئيسية: تجاهل التحديد الجديد تحديد أجور واضحة للقرى الواقعة على امتداد الخطوط الرئيسية، مما يخلق حالة من عدم الوضوح والاحتمالية لفرض أسعار عشوائية من قبل السائقين تجاه سكان تلك القرى.
خاتمة:
في الوقت الذي يُثمن فيه الخطوة الإجرائية لمديرية النقل في إدلب، يبقى السؤال الأساسي مطروحاً: إلى أي درجة تحقق هذا التحديد من الهدف الأساسي من تخفيض أسعار الوقود، وهو تخفيف العبء المعيشي عن المواطن؟
تشير الملاحظات الميدانية إلى أن الغالبية العظمى من المستفيدين لم يحصلوا على أي توفير في تكاليف تنقلاتهم، بل إن الأجور الفعلية المطبقة في كثير من الحالات تظل أعلى من السقف الرسمي الجديد بسبب الإرث العرفي للزيادات السابقة.