مديرية إعلام حلب واتحاد الصحفيين ينظمان جلسة نقاش مفتوح حول قانون الإعلام

الجماهير – محمد درويش…
نظمت مديرية إعلام حلب، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين السوريين فرع حلب، صباح اليوم الثلاثاء جلسة نقاش مفتوح حول قانون الإعلام، حضرها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين في مدينة حلب، وذلك للاستئناس بآرائهم وأفكارهم في وضع قانون يحمي الإعلام والإعلاميين من التبعية والتقييد.
وتضمنت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، هي: البيئة المهنية والمؤسسية، والإعلام الرقمي وصناع المحتوى، والسلامة الرقمية والمجتمعية.
وعبر الصحفيون خلال مداخلاتهم عن مقترحاتهم وآرائهم بالمحاور المطروحة بكل شفافية ووضوح، داعين إلى ضرورة تمتع الإعلام بحرية واسعة مع ضمان حمايتهم والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم.
وأشار عبد الكريم ليلة، مدير الإعلام بحلب، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو جعل الصحفيين شركاء حقيقيين في تنظيم القوانين والتشريعات التي تخص العمل الإعلامي في سورية، كوننا نقف أمام استحقاق تشريعي مرتقب، وعلينا كأجسام صحفية وإعلامية أن نضع رؤيتنا المشتركة لنحدد معاً كيف يجب أن تكون صورة الإعلام في بلدنا.

بدوره، أوضح المحامي محمد حاج أحمد، مدير المكتب القانوني في مديرية إعلام حلب، أن الإعلام في سورية قبل انقلاب حزب البعث المشؤوم كان يتمتع بحرية صحفية جيدة، وكانت هناك قوانين تعد جيدة جداً من ناحية حرية الصحافة وحماية الصحفيين، لكن بعد سيطرة البعث والأسدين البائدين اختطفت الحياة السياسية وقيدت بشكل كبير، ومن ضمنها الإعلام، حيث قام النظام البائد بإصدار عدد من القوانين كان الهدف الرئيسي منها تقييد الإعلام وحريته، لأن الأنظمة الدكتاتورية تخشى من الإعلام الحر الذي يفضح مخططاتها وأكاذيبها.
ونوّه حاج أحمد أنه بعد أن أنعم الله علينا بالنصر والتمكين، صدرت بعض القوانين التي تكفل حرية النشر والإعلام والصحافة، ومازال هناك الكثير من الطموحات للوصول لإعلام حر شفاف يساهم بشكل فعال ببناء مجتمعه ونصرة قضاياه على كافة المستويات.

🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://telegram.me/jamaheer