رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف لـ سانا:

نسعى لأن تأخذ المحكمة دورها الفعال في الحفاظ على الإعلان الدستوري، والفصل بين السلطات.

أولى المهام التي قامت بها المحكمة بعد إعادة تشكيلها هي دراسة مسودة مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتنظيم آلية عمل المحكمة واختصاصاتها.

أنجزنا دراسة مسودة مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال جلستين مطولتين على مدى أسبوعين، تمهيداً لإرسالها للأمانة العامة لإتمام إجراءات الإصدار عبر مجلس الشعب ورئيس الجمهورية.

مشروع قانون المحكمة يتناول شروط عضوية المحكمة، وآلية انتهاء خدمة أعضائها، وصلاحياتها، والإجراءات الناظمة لممارسة اختصاصاتها.

المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمهام أساسية تشمل تفسير الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين بنوعيها اللاحق والسابق، والفصل بين السلطات.

الرقابة اللاحقة تتمثل في مراقبة القوانين بعد إقرارها من مجلس الشعب، بينما تشمل الرقابة السابقة دراسة مشروعات ومقترحات القوانين والدفوع المقدمة من محاكم النقض والاستئناف والمحكمة الإدارية العليا.

الإعلان الدستوري هو من حدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، والمحكمة الدستورية العليا هي الجهة المخولة بالفصل بينها عند حدوث أي تنازعات إيجابية أو سلبية.

مراجعة المنظومة التشريعية هي في الأساس من اختصاص مجلس الشعب، ودورنا يتركز في إبداء الرأي الدستوري، أو النظر في الاعتراضات والدفوع المتعلقة بالقوانين.

التكامل والتناغم بين مختلف سلطات الدولة سيذلل كافة العقبات لتحقيق الصالح العام، وترسيخ المبادئ الكبرى والحقوق.

المحكمة تعد أعلى جهة قضائية للفصل بين السلطات، وهي لا تمارس الاختصاص القضائي المباشر، بل تفصل بين السلطات وفق الاختصاصات الدستورية.

نسعى لضمان استقرار السلطة القضائية واستقلال القاضي في إصدار أحكامه، بحيث لا سلطان عليه إلا ضميره والقانون.

🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://telegram.me/jamaheer