أتابع ما يُثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وما يُتداول حول التعويضات السابقة وأوضاع بعض الفئات وبخاصة المعيدون الموفدون وأؤكد أن الوزارة التزمت بتطبيق المرسوم وفق أحكامه ونصوصه القانونية دون أي اجتهاد أو مخالفة
المرسوم الرئاسي نص بوضوح على منح الزيادة النوعية للفئات المشمولة مقابل إلغاء جميع التعويضات والبدلات السابقة التي كانت تُصرف بموجب التشريعات النافذة وهو نص قانوني ملزم لا تملك أي جهة تنفيذية تعديله أو استثناء أي فئة منه خارج الإطار الذي حدده المشرّع
المعيد الموفد لم يكن أساساً من الفئات المشمولة بالزيادة النوعية وفق الصيغ الأولية إلا أن الوزارة وانطلاقاً من حرصها على دعم الكفاءات الأكاديمية الشابة وبناءً على توجيهاتنا المباشرة عملت مع الجهات المعنية على إدراج المعيدين الموفدين ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة النوعية وتم شمولهم بها وفق اللوائح التنفيذية المعتمدة
🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://telegram.me/jamaheer