لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق المتأثرة بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.
تشمل الحملة تدقيق عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع وغيرها من التصرفات القانونية المرتبطة بأملاك الدولة، للتحقق من مدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة.
وأظهرت أعمال التدقيق الأولية وجود عدد من المؤشرات التي تستدعي التحقيق، بينها عقود أبرمت بشروط لا تحقق مصلحة الخزينة العامة، وحالات يشتبه بعدم تسديد بدلات الإيجار أو استثمار أملاك الدولة لفترات طويلة دون الالتزام بالبنود التعاقدية.
وأكدت الجهات المعنية أن جميع الملفات ستخضع للتحقيق المالي والقانوني وفق الإجراءات المعتمدة، وأن أي مسؤولية لن تثبت إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد الحملة من أكبر عمليات التدقيق في ملفات أملاك الدولة، وتهدف إلى حماية حقوق الدولة والشعب السوري، وضمان سلامة إدارة الأصول العامة، مؤكدة أنها لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين بحسن نية، وإنما تسعى إلى استرداد الحقوق العامة.