حل نزاع الملكية الفكرية تحكيمياً في ندوة لاتحاد الكتاب العرب

الجماهير – عتاب ضويحي

احتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، نظم اتحاد الكتاب العرب فرع حلب بالتعاون مع مديرية الثقافة ندوة قانونية حملت عنوان “حل نزاع الملكية الفكرية تحكيمياً ” بمشاركة القاضي المستشار أمر الله فنصة والمحامية شهرزاد الحاجي، بمقر الاتحاد اليوم.

بداية تحدث القاضي فنصة عن تمتع نظام التحكيم بالسرية والسرعة والاقتصاد في النفقة، والفرق بينه وبين القضاء من حيث المحافظة على قيمة رأس المال المتنازع عليه، ومنه انتقل للحديث عن المُحَكَم المحدد من قبل الأطراف لفصل النزاع، وضرورة تمتعه بالأخلاق، العلم.

و في حال نشوء نزاع حول تنفيذ العقد أو فسخه أو انفساخه أو بطلانه أشار المحاضر إلى شروط التحكيم الواجب توفرها وأهمها تحديد من هو المحكم، والقانون الواجب تطبيقه، و إذا كان معفياً من القانون أو الأصول يتم تطبيق قواعد العدالة والإنصاف، منوهاً إلى لجوء المحكم إلى التحكيم بشكل متسلسل يبداً ودياً ثم تحكيمياً وأخيراً  قضائياً، وبمجرد صدور الحكم من المحكم يصبح مبرماً أي غير قابل للطعن لكنه قابل للبطلان، لكنه لا ينفذ إلا إذا أكسي صيغة التنفيذ.

وفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية أوضح القاضي فنصة أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الشخص طبيعيا واعتباريا، ولا يأخذ القضاء بعقد التحكيم إذا كان مخالفاً للنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على عقد التحكيم في الأحوال الشخصية “حضانة، نفقة، جنسية” فقط فيما يتعلق بالنزاعات المالية.

وفي حالة النزاع حول “السرقة الأدبية” والكلام للمحاضر يجوز حلها تحكيمياً إذا ثبت حق الشخص وعقوبتها الحبس من 3 إلى سنتين وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون ليرة سورية، أما الأنواع حول التأليف المشترك والمعروفة قانونياً بـ  “الحماية المجاورة ” لا يجوز اللجوء إلى التحكيم إلا في حالة الخلاف حول آلية العمل، وفي حالة الغش والسرقة الأدبية يتقاضى جزائياً وليس مدنياً.

وفي سياق آخر تناولت المحامية الحاجي الحديث حول تنفيذ حكم التحكيم، ويكون إما رضائياً وإما قهراً، ولا يصلح حكم التحكيم، ويكون سنداً للتنفيذ الجبري في حال إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، بمعنى إلباسه الصفة الرسمية تسهيلاً لتنفيذه من قبل السلطة المكلفة، وبينت الحاجي أن سند التنفيذ يتألف من حكم التحكيم وأمر التنفيذ.

ويقوم المحكوم له حسب كلام الحاجي بتقديم طلب إكساء إلى محكمة الاستئناف الأولى مرفقاً بطلب يتضمن عدة أوراق أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه، صورة عن اتفاق التحكيم، وصورة مصدقة عن حكم تحكيم ديوان الاستئناف، ومن بعدها تبلغ المحكمة المحكوم عليه الرد على الطلب، ووظيفة محكمة الإكساء التحقق من شروط يتطلبها قانون التحكيم.

وشارك الحضور بالمداخلات والاستفسارات حول السرقات الأدبية والفكرية وبعض القضايا القانونية.

قدم الندوة وأدارها نذير جعفر رئيس فرع الاتحاد، وحضرها جابر الساجور مدير الثقافة، وبعض من رجال القانون وحشد من المهتمين والمتابعين للشأن القانوني.