مقترحات هامة مع انطلاق الجلسات الحوارية لتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي وقوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الجماهير || عامر عدل

بدأت في غرفة تجارة حلب أولى الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة ، وبما يؤدي الى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري بشكل عام وحماية المستهلك بشكل خاص .

وضمت الجلسة مديري  التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والاقتصاد ، والمالية ،  والصناعة ،  والمحافظة ، وفرع الحزب ، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والسياحة ، واتحاد الحرفيين ، وعدد من الاختصاصيين والقانونيين ، بهدف الحوار والنقاش وتقديم المقترحات المناسبة حول تعديل عدد من القوانين ذات الصلة .

وقد كانت بداية الجلسات  مناقشة المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك.

■تعديل البيئة التشريعية

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري طرابيشي – مدير الجلسة –  أن دراسة ومراجعة المراسيم والقوانين الناظمة للعمل هدف المبادرة التي أطلقتها الوزارة في جميع المحافظات السورية، مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين المماثلة في دول الجوار، وبما يتناسب مع البيئة التشريعية ومتطلبات الوسط التجاري.

وبين طرابيشي أن هذه الجلسات ستستمر لغاية شهر، وبمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً، للوصول إلى مخرجات مناسبة من خلال التشاركية بالآراء، ورفع التوصيات والمقترحات الى الوزارة للوصول إلى تعديل البيئة التشريعية المناسبة، وبما يتوافق مع التطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي.

وأشار طرابيشي إلى أن الجلسات الحوارية سيتم فيها مناقشة عدة قوانين هي قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 – قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 العام 2021 – قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام 2007 – قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 – وقانون الغرف التجارية رقم 8 لعام 2020.

■ضرورة تمثيل حماية المستهلك

اقترح رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب الدكتور جمال حساني تمثيل جمعيات حماية المستهلك في مختلف اللجان والفعاليات التي تخص التسعير وتمس المستهلك، وذلك من خلال تضمينها في مواد المرسوم الخاص بحماية المستهلك والقرارات التنفيذية، إضافة إلى مساهمة فعاليات المجتمع الأهلي بذلك، مبيناً أن غياب دور جمعية حماية المستهلك يكمن في عدم توضيح القانون الحالي لدور الجمعيات ومجال عملها بشكل مفصل، إضافة إلى عدم وجود أي جهة داعمة لها سوى الحكومية والتي كانت غائبة منذ عدة سنوات، كون الجمعيات بحاجة إلى مقرات ودعم ومؤازرة حقيقة لتسطيع أن تقوم بدورها، مشيراً إلى أهمية هذه الجلسات لاستمزاج آراء مختلف الفعاليات، ووضع الملاحظات الهادفة لمواءمة القوانين بشكل عصري.

■استبدال الحبس بغرامة مالية

وفيما يتعلق بالشق القانوني خصت المحامية نهى جبقجي المستشارة القانونية لغرفة تجارة حلب العقوبات الجزائية (السجن الجنائي والحبس الجنحوي)، بمقترح استبدال المواد المتعلقة بالجنح والمخالفات، من عقوبة الحبس إلى الغرامة المالية مع الإغلاق، أما في حال الجنايات طالبت جبقجي التشديد في العقوبات وخاصة التي تمس الأمن الغذائي للمواطن.

■ منصات الكترونية تعزيزاً للشفافية

أما عضو مجلس إدارة غرفة سياحة حلب الدكتور همام عبد الكريم قال في مداخلته أن تأسيس منصات الكترونية بهذا الشأن ضروري لتعزيز الشفافية وسهولة التعامل وإتاحة المعلومة بشكل موثق، إضافة لتعزيز ثقافة الشكوى ومعالجتها بشكل فوري.

■ الإسراع بتعديل القوانين

وقال المحاسب القانوني لغرفة تجارة حلب محمد منير علبي إن الإسراع بتعديل القوانين ودخولها حيز التنفيذ ضرورة لمواكبتها الواقع، بغية توضيح وتنظيم العلاقات المالية بين مختلف الجهات ذات الشأن، وبما يؤدي الى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري بشكل عام وحماية المستهلك بشكل خاص.

■ تحديث المواصفات القياسية السورية

كما تضمنت المقترحات اعادة النظر بتسمية الوزارة لتعود إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث تكون من مهامها حماية المستهلك، واحداث هيئة لإصدار شهادة جودة المنشأ لجميع المنتجات الوطنية، وإنشاء مراكز تحليل معتمدة، وتحديث المواصفات والمقاييس السورية، وادراج التجارة الالكترونية ضمن القانون، وإعادة النظر بآليه التسعير، وغيرها من المقرحات.

حضر الجلسة عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة حلب المهندس محمد فياض، وعضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ربيع نبهان، وبمشاركة ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد، والمالية والصناعة، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد الحرفيين، وعدد من الاختصاصيين والقانونيين، بهدف تقديم المقترحات المناسبة حول تعديل القوانين المزمع تطويرها.

تصوير هايك اورفليان