اختتام الجلسات الحوارية: تعزيز حقوق المستهلك و مقترحات مبتكرة لمراجعة القانون رقم 8 للعام 2021
الجماهير || عامر عدل
ضمن الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
لتعديل البيئة التشريعية المتعلقة بالجانب الاقتصادي، أنهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية والجهات ذات الشأن، مناقشة القانون 8 لعام 2021 ، والخاص بحماية المستهلك ، وذلك في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب اليوم.
شملت مداخلات المشاركين في الورشة الثالثة عدة اقتراحات أبرزها.. زيادة تعويضات العاملين بالضابطة العدلية ورفع حوافزهم، وتشميل الفعاليات الاقتصادية بجولات الضابطة العدلية وخاصة في حالة الشكوى، وأن يعود ريع عائدات الغرامات المالية لكل مديرية وتطبيق مبدأ اللامركزية بهذا الخصوص، كما تم التأكيد على تعديل النصوص القانونية الخاصة والداعمة لحماية المستهلك، وإصدار نظام خاص للشكاوى، مع مراعاة الأثر الاجتماعي للعقوبة، إضافة إلى حصر الجهة الرقابية على المواد الغذائية بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط، واعتبار المخالفة التموينية من الجرائم الشائنة مع تصنيف المخالفة.
واستعرض المشاركون القانون السعودي الموازي للسوري بغية الاسئناس بمواده ، حيث تم اقتراح تضمين القانون المعدل مادة تنص على ان الزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن مااجري من أعمال صيانة للمنتج محل الصيانة ومااستبدل من أجزاء ، إضافة إلى مراعاة تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها.
ضمت الجلسة ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمحافظة، والاقتصاد والمالية والصناعة، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد الحرفيين، وعدد من الاختصاصيين والقانونيين.
تصوير هايك اورفليان