أزمة الجفاف تهدد موسم الزراعة بحلب : صرخات الفلاحين تبحث عن حل عاجل

الجماهير || رفعت الشبلي

تتسابق الأيام، بينما تستمر السماء في حبس قطراتها، ويجد الفلاحون أنفسهم في صراع مع الطبيعة، يواجهون آثار الجفاف التي تكاد تكون غير مسبوقة.

يجسد هذا التقرير صرخة الفلاحين، متناولًا تجاربهم اليومية ونضالهم من أجل البقاء، وكيف يمكن أن نتحد جميعًا للبحث عن حلول لدعم الموسم الزراعي.

  • خطة الزراعة السنوية للمساحات المروية والبعلية

دأبت وزارة الزراعة على وضع خطة لزراعة القمح والشعير في المساحات المروية والبعلية كل عام، حيث خصصت مديرية زراعة حلب نحو 163 ألف هكتار لزراعة القمح البعل، و129 ألف هكتار لزراعة القمح المروي، وقد تم تنفيذ نحو 50 ألف هكتار وفقاً للتقييمات الأولية.

أما الشعير، الذي يُعد عاملاً أساسياً لتربية المواشي ومصدراً لعلفها، فقد خصصت مديرية الزراعة ضمن خطتها للموسم الجاري نحو 318 ألف هكتار من الشعير البعلي، و6466 هكتار من الشعير المروي، ولا توجد إحصائية حتى الآن للمساحات المزروعة.

  • واقع الهطول المطري: أرقام وتحذيرات

ومع نقص الأمطار الشديد وقرب انتهاء الأربعينية الشتوية، تظهر تقديرات نشرة الهطل المطري تدنياً في نسبة الهطل المطري المسجل حتى الآن. المشاهدات العينية تؤكد أن الأراضي الزراعية ما زالت تكتسي باللون الأحمر، مما يطرح التساؤل: هل دق ناقوس الخطر في القطاع الزراعي بعد؟

  • . تحديات قنوات الري وتوزيع المازوت

على مستوى الأراضي المروية، لم يتم ضخ مياه في قنوات الري الحكومي بسبب سيطرة قسد على أماكن الضخ، كما لم يتلق الفلاحون كميات المازوت المدعوم. وبالنظر إلى برنامج “وين – المازوت الزراعي” على البطاقة الذكية، تظهر إشارة إلى توفر المازوت الشهر المقبل، بينما يزداد المازوت في السوق الحرة، ليصل سعره من 10000 إلى 12000 ليرة سورية للتر الواحد. يتساءل العديد من الفلاحين: إلى أين تسير وتيرة العمل الزراعي؟

  • . أزمة التمويل وشراء البذور

شراء بذور القمح والشعير من قبل الكثير من الفلاحين من المؤسسة العامة لإكثار البذار نقدًا، أو عن طريق المصرف الزراعي كدين، جعلهم يواجهون حالة من القلق والخيبة حول مستقبل موسمهم الزراعي. فكما يصف الكثيرون، إن الأمطار في هذه الفترة تعتبر مهمة وضرورية لزراعة المحاصيل، ولا يمكن تعويضها، وهذا ينطبق ليس فقط على محصولي القمح والشعير، بل يتعداه إلى البقوليات الغذائية والزراعات العلفية، إضافة إلى المراعي التي لم تشهد نمواً يذكر.

  • أهمية الدعم الحكومي للقطاع الزراعي

في ختام هذا التقرير، نوجه نداءً إلى المعنيين في القطاع الزراعي، حيث أن بلدنا يُعتبر زراعياً في جوهره ويشكل العمود الفقري للعديد من الصناعات. إن تداعيات نقص الهطول المطري واضحة للعيان، وتأثيرها على الأراضي والآبار الجوفية يبعث على القلق. إن القطاع الزراعي يواجه خطرًا حقيقيًا ويتطلب دعمًا حكومياً غير مسبوق. يتوجب على الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو منظمات مدنية، التحرك بشكل عاجل لتوفير حلول فعالة، مثل تسهيل الحصول على قروض للطاقة البديلة، وضمان توفير المازوت المدعوم للفلاحين، وتأجيل القروض المستحقة مع إلغاء فوائدها. إن هذه الإجراءات ضرورية لضمان انتعاش الزراعة واستعادة الأمن الغذائي في البلاد.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار