أصدر وزير العدل قراراً يحدد بموجبه “الجنح الشائنة” التي تعتبر مخلة بالثقة العامة والمانعة من ممارسة حق الترشح والانتخاب والمقيدة للحقوق أينما وردت في سائر القوانين