مجلس الإفتاء: حذف صفرين من العملة إجراء إداري لا يمس الحقوق المالية واستغلاله محرم شرعاً

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً بشأن استبدال العملة الوطنية، أكد فيه أن حذف الصفرين من الليرة السورية إجراء تنظيمي إداري لا يؤثر على الحقوق أو الالتزامات المالية القائمة، والتي تُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.

إن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل، وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

وشدد المجلس على أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، كرفع الأسعار أو الانتقاص من الحقوق، محرم شرعاً، مؤكداً أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق.