بين الدكتور زياد حاج طه مدير صحة حلب بأن عدد المستفيدين من لقاح كورونا حتى وقتنا الحاضر في مدينة حلب بلغ ما يقارب /١٣٠/ ألف مواطن مابين ذكور وإناث ، وأن اللقاح متوفر بأنواعه الثلاثة الروسي والصيني ، والإنكليزي وبكميات كبيرة جدا، إذ تبلغ عدد الجرعات الموجودة في مستودعات مديرية الصحة مئات الآلاف ،وبأن مديرية الصحة تقوم بتزويد كافة المراكز الطبية الموزعة في الريف والمدينة والتي بلغ عددها أكثر من ٦٠ مركزا، إضافة إلى المشافي العاملة في كل من الرازي الجراحي ، وزاهي أزرق ، والتوليد ، وابن رشد، والتي تم إحداثها في صالة الأسد بالكميات المطلوبة من الجرعات، وهذه المراكز في جاهزية تامة لخدمة المواطن من الساعة ٨ صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي في الساعة الثالثة ظهرا .
وأشار الدكتور حاج طه بأن اللقاح منذ وصوله إلى سورية منذ عام تقريبا وهو يقدم في جميع المراكز الطبية مجاناً بمختلف أنواعه ، ولكن وللأسف الإقبال عليه كان ضعيفاً جدا رغم حملات التواصل وجميع الإجراءات التي اتبعتها وزارة الصحة لحض المواطنين على أخذ اللقاح، وبناء على إحصائيات أخذت أثناء ازدياد الجائحة تبين بأن٩٩،٩% من المرضى الذين ارتادوا المشافي العامة والمراكز الطبية كانوا غير ملقحين ، وأنه بعد وضع شرط مراجعة أي مواطن للدوائر العامة إلا بحصوله على بطاقة اللقاح ازداد الإقبال على أخذ اللقاح ، فقامت مديرية الصحة في حلب بعمل مبادرات منها إرسال الفرق الجوالة لتتواجد أمام المساجد والكنائس وقت خروج المصلين في يومي الجمعة والأحد للعمل على تلقيح المواطنين بعد الاتفاق مع أئمة المساجد ورجال الدين المسيحي بتوعية المواطنين حول أهمية أخذ اللقاح ، كما تم إحداث عشر نقاط إضافية في صالة الأسد الرياضية بالتعاون مع مديرية التربية ،فضلا عن وضع عربات العيادة المتنقلة في بعض المناطق المزدحمة ومنها ساحة سعد الله الجابري وفي محيط المدينة ،وإرسال كتاب للمحافظ وتم تعميمه على كافة الدوائر الرسمية مفاده، بأن أي دائرة رسمية ترغب بتلقيح الموظفين لديها تعلم المديرية، وهم بدورهم يقوموا بإرسال فريق طبي لهذه الدائرة في يوم محدد حتى لا يضطر الموظف الخروج من عمله أثناء أوقات الدوام.
وحول المواطنين المرضى الذين لا يستطيعون أخذ اللقاح أضاف الدكتور حاج طه ، بأن من لديه مرض معيق لأخذ اللقاح أو يتحسس من اللقاح نفسه ماعليه إلا أن يحصل على تقرير طبي من طبيبه الخاص مختوم من شعبة الترصد الدوائي في مديرية الصحة ، وهذا التقرير يعد وثيقة رسمية تبرر عدم تلقيه اللقاح وبالتالي يسمح له دخول المؤسسات الحكومية كونه لديه مشكلة صحية.