الجماهير – محمود جنيد
زوبعة جديدة في فنجان أحداث ماقبل المباراة الفاصلة أطلت اليوم خلال الاجتماع التنسيقي بين أطراف المعادلة من ممثلي إدارتي الناديين ( الحرية و الجزيرة ) و الجهة الوصائية و هي اتحاد كرة القدم وبالنتيجة وكما صرح لنا رئيس نادي الحرية المهندس أنس بوادقجي قبل سفره مع وفد الإدارة اليوم إلى الاجتماع ، بأنه سجل تحفظه في محضر الجلسة على أي قرار يمس بقدسية الأنظمة والقوانين كما أكد لنا بعدها مشيراً إلى أنه سينتظر رد اتحاد كرة القدم يوم غد على قرار إدارة النادي المبدئي الحاسم الذي لا حياد أو رجعة عنه مهما كان الثمن .
وكان الأسلم بالنسبة للمعنيين في الفيحاء و البراكمة ، تكريس العدالة وبوصلتها اللوائح والأنظمة التي يستقيم بها القانون الكروي ، بدلاً من فرض مبدأ المساومة و السعي لاسترضاء طرف على حساب آخر و استمالته للعب المباراة الفاصلة راضياً مرضيأ ونتحدث هنا عن فريق الجزيرة الذي طلبت إدارته استثناء ضم عدد من اللاعبين لترميم صفوفه غير المكتملة بصرف النظر عن عدد الكشوف المتاحة ووضعية اللاعبين القانونية المراد ضمهم من أندية الحسكة التي شاركت في أنشطة الموسم الكروي 2018 /2019 ، بإجراء .. ظاهره روح القانون ، وباطنه خرق صريح له ، و إن كانت هذه الصفقة تنطبق على الطرفين ( خمسة لاعبين يحق لكل فريق ضمهم من نفس المدينة ) ، إلا أنها غير عادلة لأنها لا تحترم رأي الطرف الآخر و تجبره إما على الموافقة أو الانسحاب من الفاصلة التي ضرب ألف منية لإقرارها ، وكأنها عطية مجانية ، وليست حق منقوص ؟!!
إدارة نادي الحرية التي لوح في وجهها تهديدات مبطنة بإعفائها إن لم ترضخ للصفقة ، امتصت الضغوطات الخانقة بالتأكيد لمن طالبها بتنفيذ الأمر بأنها تقف أمام مسؤولية تاريخية تجاه مدينة كاملة يمثلها نادي الحرية ، و المساومة في حقه يعني الانتحار الإداري والتفريط الذي لن يسامحهم التاريخ عليه ،وحتى الكتب المرفوعة للمرجعيات العليا عادت بالموافقة بعد الإطلاع بشرط صريح وواضح وهو تنسيق الأطراف مع الجهة الوصائية المختصة ( اتحاد كرة القدم ) وضمن إطار الأنظمة و القوانين .
وهذا يعني بالنهاية بأن قانون سيكون سيد الأحكام و الإصرار على تجاوزه سيخلق أزمة جديدة معقدة و سيؤدي إلى نتائج وخيمة ؟!
هامش : حتى اللاعبين اللذين من الممكن الاستعانة بهما من خارج أندية القطر ، يحتاجان وثيقة تنازل دولي ، ومن الممكن أن تتشابه أسماؤهم مع لاعبين آخرين ، سيتم كشفهم من خلال طلب المطابقة بين الكشوف و البطاقات الشخصية .
رقم العدد ١٥٧١٧
قد يعجبك ايضا