رفع بدل خدمات المخاتير .. مجلس المدينة طلبه ومجلس المحافظة رفضه
الجماهير – بشرى فوزي
لم يوافق مجلس محافظة حلب في دورته العادية الرابعة التي عقدت منتصف الشهر الماضي على كتاب مجلس مدينة حلب رقم 7206/ج تاريخ 15/5/2019 والمتضمن طلب إعادة النظر بالأسس الموضوعة لتسعيرة المخاتير في مدن مركز المحافظة نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار حسب الظروف الراهنة بناء على اجتماع مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /1/ تاريخ 25/3/2019 .
لا تستوجب الزيادة
وعلل أعضاء مجلس المحافظة بأن الواقع الحالي لا يستوجب زيادة تسعيرة بدل أداء خدمات خاصة وأن التعرفة الحالية قد أقرت منذ عام تقريباً ، مؤكدين على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية .
مجلس المدينة ملزم بتأمين مقر للمختار
” الجماهير ” توجهت لمجلس مدينة حلب للوقوف على الواقع والاطلاع على الأسباب التي دفعت مجلس المدينة لتوجيه هذا الكتاب القاضي برفع التعرفة ، حيث أصرَّ مدير الشؤون الإدارية في مجلس مدينة حلب رضوان حسن على المقترح ، مؤكداً أن مجلس المدينة سيرفعون الاقتراح مجدداً للدورة القادمة لمجلس المحافظة ، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية يلزم مجلس المدينة بتأمين مقرات للمخاتير ولعدم قدرة المجلس على القيام بدوره نظرا للإمكانيات المتاحة فإن المختار يستأجر محلاً على نفقته بكل ما يلزم (كهرباء – ماء – هاتف ) .
كما بين رئيس الشؤون الإدارية أن التسعيرة المعمول بها حالياً هي القرار رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٦ ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه ، مضيفاً أنه يطلب من المخاتير وضع التسعيرة في مكان ظاهر للمواطنين وفي حال تقاضي المختار أي أجور زائدة يعاقب على ذلك بالإنذار المسجل ثم إعفائه من مهامه إذا كرر المخالفة .
قبول الشكاوى على المخاتير
واشترط حسن لذلك تقديم شكوى من قبل المواطن ومواجهته بالمختار منوها إلى حدوث مخالفة ارتكبها أحد المخاتير الذي تقاضى مبلغ /٣٠٠٠/ ليرة سورية من أحد المواطنين لقاء خدمة واحدة وعندما تقدم المواطن بشكوى تمت مواجهته مع المختار الذي اعترف وعوقب بالإنذار لمنع تكرار هذه المخالفات .
مجلس المدينة : لكل بلدة أو مدينة طبيعتها
أما عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب حسن كعكة قال : إن مجلس المدينة طلب إعادة النظر بالأسس التي وضعها مجلس المحافظة باعتبار أن المدن تختلف عن البلدات وعن مدينة مركز المحافظة وأن القانون فرض خصوصية لكل منها ولا يمكن اعتبارها بنفس الدرجة فلكل بلدة أو مدينة طبيعتها وإدارتها المحلية .
وأشار كعكة إلى أن المختار مطالب بتطبيق الأنظمة والقوانين والخروج مع الجهات المختصة لتنفيذ القانون بدون تقاضيه أجراً على ذلك وحتى لا يكون المختار عرضة للشكوى طالبنا برفع تسعيرة لقاء خدمات يقدمها للمواطن ، معتبراً أن مجلس المحافظة رفض اقتراح رفع التسعيرة بدون إعطاء مبرر لرفضهم .
وبين عضو المكتب التنفيذي حسن كعكة أن عمل المخاتير متفاوت وليس بنفس الآلية وذلك حسب عدد سكان كل منطقة .
خلاصة القول :
تفاوت في الرؤى والآراء بين مجلسي المحافظة والمدينة في وضع تعرفة لبدل أداء خدمات المخاتير ، وكل يبرر وجهة نظره ، وما نأمله كما كل المواطنين أن تكون الغلبة في أي قرار لصالح المواطنين .
رقم العدد 15761