صرّفت مخازين بقيمة أكثر من ٢٠ ملياراً ..وأصلحت ٣٢ شركة وخط إنتاج .. وزارة الصناعة : التركيز على الصناعات الحديثة المولّدة للقيم المضافة

حلب / الجماهير
قال وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبه ان الصناعة السورية بدأت مرحلة جديدة من النهوض جعلت منتجاتها تصل إلى عشرات الدول حول العالم، مبينا ان هذه المرحلة تعتبر إنجازا بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالصناعة والتي بلغت قيمتها أكثر من تريليون ليرة سورية في القطاع العام لوحده كما اوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من تأمين عقود عمل بقيمة تفوق 200 مليار ليرة سورية، معتبرا ان برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات هو الحل الحقيقي والوسيلة الوحيدة لنهوض الصناعة السورية لمرونته في حماية المنتج الوطني وتأمينه لكل احتياجات السوق…
تأهيل القدرات البشرية
وعن حجر الزاوية بالنسبة للصناعة في عملية النهوض والانطلاق مجدداً أوضح وزير الصناعة أنه وبعد الدمار الذي لحق بالقطاع الصناعي وجب استنهاضه من خلال امرين: اولهما تأهيل وبناء القدرات البشرية والانتاجية لمتابعة العمل عبر اعادة تجميع وتأطير الكوادر البشرية الخبيرة وتأهيلها وتنظيمها كإحدى مدخلات جملة الصناعة، وثانيهما هو اصلاح ما دمره الاعداء وما تقادم به الزمن اضافة الى المتاح في الموازنة لدعم الخطوط الانتاجية، فعندما نزيد من صناعات المواد الاولية نكون قد زدنا من الوارد وكذلك الناتج المحلي والحلقات الانتاجية والقيمة المضافة لهذه الحلقات، وعليه تم استهداف تطوير صناعات المواد الاولية واعادة عمل الصناعات التحويلية اضافة الى المحافظة على الصناعات الاستراتيجية كالحديد والاسمنت واضافة أصناف جديدة لها، لجهة ما أضيف من صناعات مواد البناء لمؤسسة الاسمنت بمعدل 1000 طن في اليوم، اضافة الى البلاط وتطوير صناعة الاسمنت، كون هذه الصناعة تحوي خمسة انواع ما يضيف الى الصناعة انواعا واصنافا جديدة تفيد في اعادة الاعمار، اضافة الى تطوير صناعة الحديد وتطوير بعض الصناعات الاستراتيجية كالأسمدة والكيميائيات للقناعة القائمة بأن الصناعة جملة متكاملة مترابطة ومتسلسلة تبدا بأصغر منتج الى اكبر منتج، وهو هدف سيتحقق بالجهد والمتابعة على الرغم من وعورة طريقه بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، حيث بلغت قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاع العام الصناعي نتيجة الإرهاب وتخريبه ١٠٦٨ مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة اضرار القطاع الخاص ١٠٣٥ مليار ليرة سورية، أما بالنسبة لمنشأت القطاع الخاص التي تضررت فقد وصل عددها إلى ١٥٨٤ منشأة.
رقم العدد 15803