هل يصبح مركزاً إقليمياً لإحدى الشركات العالمية؟ معمل الجرارات ضمن دراسة متكاملة لإعادة تأهيله وتخصيصه بالاعتمادات اللازمة

الجماهير – عامر عدل

تستعد الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية لتنفيذ الخطة المستقبلية لتطوير واقع عمل الشركة والأعمال الجارية فيها تنفيذاً لقرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بتكليف الجهات المعنية للمتابعة بما يلزم لإعادة تأهيل معمل الجرارات وتخصيصه بالاعتمادات اللازمة عبر إعداد دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية، وذلك بناء على المقترح الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بخصوص معمل الجرارات الزراعية بإعتبارها إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.

وأوضح المدير العام المهندس عماد الدين عساف أن الشركة تقوم حاليا بتصنيع كافة المعدات والملحقات الزراعية من مقطورات وصهاريج بكافة أنواعها وعدة الفلاحة من دسك فلاحة وكلفاتور ومسالف قرصية وناثرات سماد وبذارات لجهات القطاع العام والخاص مبيناً أن الخطة تتمثل بالإنتقال من مرحلة التجميع على شكل SKD إلى التجميع على شكل CKD وذلك بعد إعادة استكمال تأهيل خط التجميع بالكامل ويشكل قيمة مضافة بحدود 15% بالإضافة إلى إعادة تأهيل المواقع الإنتاجية المتضررة تدريجيا وذلك حسب ما يتم تخصيصه للشركة من مبالغ في الخطتين الاسعافية والاستثمارية وذلك انطلاقا من إعادة تأهيل صالة المكبوسات التي تقوم بتصنيع كافة القطع الصاجية للجرار والتي تحقق قيمة مضافة بحدود 20% وتليها صالة المسكب والمطروقات والمعالجة الحرارية لكافة القطع الفولاذية بالتحريض والكربنة لتخديم كافة جهات القطاعين العام والخاص.

وبغية إعادة إقلاع الشركة بالشكل الأمثل اقترح المهندس عساف تأمين السيولة اللازمة لإعادة تأهيل الشركة كونها من شركات الصناعات الثقيلة والمنفردة في صناعة الجرارات في سورية وامتلاكها الخبرات والمهارات الفنية العالية وهي ضمانة لوجود جرارات ذات سوية فنية عالية تساهم في تطوير العملية الإنتاجية الزراعية، أو إقامة شراكة حقيقية مع إحدى الشركات الموثوقة فنيا لدى الدول الصديقة لتجميع الجرارات او التصنيع بحيث تكون الشركة مركزا إقليميا لتوزيع الجرارات محليا والبلدان المجاورة.

وأشار المدير العام للشركة أن عدد المكتتبين بلغ حتى تاريخه /700/ مكتتب من القطاعين الخاص والعام حيث تم تسليم /500/ جرار منها /375/ جرار باستطاعة 65 حصان و/125/ جرار باستطاعة 50 حصان مضيفاً أن التسليم يتم مباشرة فور وصول مكونات الجرار وتجميعها في الشركة ويرتبط ذلك بانتهاء معاملة المصرف الزراعي إذا كان الدفع تقسيطا أما في حال الدفع النقدي يتم التسليم مباشرة.

أما عن آلية البيع فقد أوضح المهندس عساف أن بيع الجرار يتم إما نقدا أو تقسيطا فالمبيع النقدي يتم دفع القيمة نقداً في حساب الشركة بأي فرع من فروع المصرف التجاري في سورية والاستلام بشكل فوري بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل في إحدى مديريات النقل، في حين البيع بالتقسيط يتم عن طريق فروع المصارف الزراعية في القطر بحيث يقوم الفلاح بدفع 30% من قيمة الجرار كسلفه في حساب الشركة بأي فرع من فروع المصرف التجاري في سورية ومن ثم يقوم المصرف الزراعي التابع له الفلاح بتغطية 70% من قيمة الجرار تقسط على خمس سنوات بفائدة تناقصية قدرها 11% حيث تكون سلفه الجرار من الطراز 7005 DI باستطاعة /65/ حصان هي/1650000/ ل.س أما سلفه الجرار من الطراز 585 DI باستطاعة /65/ حصان هي/1350000/ ل.س.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست المقترح الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بخصوص معمل الجرارات الزراعية بإعتبارها إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات وعليه تم تكليف الجهات المعنية للمتابعة بمايلزم لإعادة تأهيل معمل الجرارات وتخصيصه بالاعتمادات اللازمة عبر إعداد دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية وذلك بالتعاون مع جهات فنية متخصصة بحيث تتضمن هذه الدراسة من حيث النتيجة التوجه السليم في إعادة تأهيل المعمل مستقبلاً،إضافة إلى تم تكليف وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارات (الزراعة والإصلاح الزراعي – التجارة الداخلية وحماية المستهلك – الاقتصاد والتجارة الداخلية ) وهيئة تخطيط والتعاون الدولي – وحدة التشاركية – لدراسة إمكانية طرح المعمل على التشاركية بين العام والخاص ليصبح مركزاً اقليمياً لإحدى الشركات العالمية.

والجدير ذكره أيضاً أن الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية كانت قد تعرضت لأعمال إرهابية عدة من سرقة وتدمير وحرق نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على مقر الشركة والتي طالت 80% من ممتلكات الشركة وتم تقدير تلك الخسائر بحدود /5/ مليار ليرة سورية.

رقم العدد 15829