خلال دراسة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة الجديد إلزام التجار تسجيل عمال لديهم يلاقي جدلاً واسعاَ بين أوساطهم

حلب / الجماهير

تعكف لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشعب على دراسة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات .
وقد أبدى التجار عدم الرضى من بعض الفقرات التي تناقش فيه، موضحين أن الاتحاد يصر على إصدار القانون الجديد للاتحاد لكنه لا يقبل إدخال أية إضافة عليه لا تصب في مصلحة غرف التجارة لأن هذا التعديل يفقد غرف التجارة دورها ، حيث بين التاجر وسيم مزيك أن أهم مواد هذا القانون التي لاقت جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية هي المادة التي ألزمت كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتسجيل عدد معين من العمال لديه وفقاً لدرجة تسجيله، مشيراً إلى أنه مطلوب من التاجر وفق هذه المادة تقديم وثيقة تبين عدد العمال المسجلين لديه سنوياً سواءً عند الانتساب إلى الغرفة أو عند تجديد الاشتراك السنوي وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة.
ولفت مزيك إلى أن عدم وجود عمّال مسجلين لدى التاجر لا يعني أنه لا يزاول المهنة، فالتجارة مهنة تداول وبيع وشراء واستيراد وتصدير للسلع ولا تستوجب وجود عمال دائمين لدى التاجر وهو في أغلب الأحيان يعتمد على أبنائه في إدارة منشأته التجارية.
وأشار إلى أن قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المعدل بالقانون رقم 28 لعام 2014 لا يلزم أي صاحب عمل باستقدام عدد محدد سلفاً وبشكل مسبق من العمال ، وإنما أوجب فقط تسجيل العمال لدى التأمينات بغض النظر عن عددهم وذلك على سبيل الضمان للعامل من مخاطر إصابات العمل وتأمين معاش العجز والشيخوخة والوفاة ، إن إلزام التاجر تسجيل عدد معيّن من العمال في التأمينات الاجتماعية وطبيعة عمله لا تتطلب ذلك وقبل مزاولة المهنة يعني التحايل على أحكام القانون من خلال تسجيل عمّال وهميين وبشكل صوري على أنهم يعملون لديه.
وأوضح مزيك أن مضمون هذه المادة غير وارد في أي من مراسيم أو قوانين الغرف والاتحادات الأخرى والنقابات (قانون غرف الزراعة رقم 129 لعام 1959 – المرسوم رقم 52 لعام 2009 الخاص بتنظيم الغرف الصناعية – القانون رقم 20 لعام 2006 الخاص بإحداث غرفة الملاحة البحرية – القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة السورية)، آملاَ إلغاء هذه المادة كما غيره من التجار لأنها تأتي من خارج المنطق ولا تتوافق مع واقع الحال والمستقبل (التجارة الالكترونية) حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على واقع الأوساط التجارية والغرف في جميع محافظات القطر من حيث ضعف إيرادات صناديق الغرف وحتى إفلاسها، وفشل صناديق التقاعد في الغرف في متابعة نشاطها ودعمها للتجار المتقاعدين.
رقم العدد 15840