تأجيل موعد المؤتمر الصناعي الرابع .. الشهابي : المؤتمر سيكون مجرد فقاعة إعلامية ونحن نحتاج إجراءات اقتصادية ونقدية حاسمة
الجماهير ـ محمد العنان
كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي من خلال منشور على صفحته الشخصية على الفيس بوك تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي سيعقد في دمشق لأن معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد في مدينة حلب العام الماضي لم تنفذ … مضيفاً: لقد تم تأجيل عقد المؤتمر الرابع بسبب انتظار إجراءات اقتصادية ونقدية حاسمة تصحح الخلل الكبير الذي ضرب الاقتصاد الوطني مؤخراً، مؤكداً أنه بدون تلك الإجراءات الضرورية لن يكون للمؤتمر أي معنى، وسيكون مجرد فقاعة إعلامية فارغة لا قيمة لها ولا مستقبل.
وجاء في الرؤية الاستراتيجية العامة خلال انعقاد المؤتمر الصناعي الثالث بحلب ما يلي:
بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي مستمر في الأسواق المفتوحة المحلية والخارجية وفق خطوات تحفيزية حمائية ذكية ومؤقتة تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية، ولتحقيق ذلك لا بد من:
1ـ إصدار تشريع خاص بالمناطق الإنتاجية المتضررة لتحفيزها على التعافي والإقلاع.
2ـ دعم وحماية كل حلقات الصناعة النسيجية وتبني مقررات لجنة القرار 1114 الخاصة بالنسيج ومنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً.
3ـ إصدار قانون عصري للاستثمار يجذب الاستثمارات الجديدة ويكون عادلاً مع الاستثمارات القائمة.
4ـ تحفيز الإقراض وتخفيض كلفه إلى أدنى حد ممكن وتأسيس حزمة تمويلية تشجيعية خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الكم الأكبر من الصناعة في كل المناطق.
5ـ إلغاء الغرامات والفوائد التي تجاوزت أصل الدين وبما يخالف القانون وربط ذلك بجدية العمل والاستثمار.
6ـ دعم أكبر للتصدير حتى الضعف 18% وتشميله لمنتجات أخرى ذات قيمة مضاعفة عالية وربط هذا الدعم بتمويل مستوردات المواد الأولية، وتشجيع إقامة المعارض الاختصاصية والعامة بشكل جماعي موحد يضمن مشاركة الجميع.
7ـ استكمال إعادة تأهيل كل المدن والمناطق الصناعية أينما وجدت والحفاظ عليها وإنجاز مدن صناعية جديدة والعمل على تأسيس حدائق تقنية ومراكز ابتكار في كل المناطق الصناعية مع تركيز الاهتمام على العناقيد الصناعية المتكاملة.
8ـ دعم الصناعات الهندسية والمعدنية وخاصة صناعة الآلات وخطوط الإنتاج عبر إعفاء كل مستورداتها الأولية من الرسوم ومنحها محفزات ضريبية مميزة كونها العمود الفقري لأي نهضة صناعية.
9ـ تأسيس المركز الوطني للرقابة على المستوردات والصادرات وربطه بالمخابر الوطنية ومراكز الاختبارات والأبحاث.
10ـ تأسيس مركز التنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث الصناعية الوطنية بشقيها العام والخاص وتعريفها بآخر المستجدات والتقنيات العالمية.
11ـ تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج وما يمكن إنتاجه محلياً وفق المعايير العالمية ووفق جداول زمنية خاصة بكل صناعة. لا ندعو إلى الحماية الغبية العمياء بل إلى حماية تعطي مصانعنا فرصاً متكافئة مع مصانع أجنبية لا تعاني شيئاً.
12ـ محاربة التهريب عبر المعابر المختلفة لمنتجات تصنع محلياً وأهمها الألبسة والأقمشة والمنتجات الغذائية.
13ـ الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الشابة عبر ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل والتركيز على التدريب المهني داخل المعامل كشرط للتخرج.
14ـ الاستفادة القصوى من موقع سورية الاستراتيجي كصلة وصل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، فسورية يجب أن تكون صين الشرق الأوسط والمصنع الأرخص والأقرب إلى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.
15ـ تفعيل التشاركية بين جناحي الاقتصاد الوطني العام والخاص للنهوض معاً بالمشاريع الكبرى الحساسة.
رقم العدد 15863