ندوة حوارية بمبنى المحافظة .. إضاءة حول معاني التحرير وقانون الأحوال المدنية و تطوراته في ظل الأزمة .. تعديلات القانون ٢٦ لعام ٢٠٠٧ يسرت إجراءات الحصول على الوثائق المدنية للمواطنين

الجماهير – رفعت الشبلي
أقامت الأمانة العامة لمحافظة حلب ورابطة العلوم السياسية فرع المنطقة الشمالية ، واحتفاء بالذكرى الثالثة لتحرير حلب، ندوة حوارية بعنوان ” إضاءة حول معاني التحرير وقانون الأحوال المدنية وتطوراته في ظل الأزمة ” ، حاضر فيها عمار الحميدي رئيس الشعبة الثالثة في مديرية الشؤون المدنية بحلب .
قدم الحميدي شرحاً مفصلاً للقانون /٢٦/ لعام ٢٠٠٧والتعديلات التي طرأت عليه في ظل الأزمة، وتطور المواد الناظمة له والمؤلفة من (٨٤) مادة، مؤكداً أنه الشريعة العامة والأم والأصل لكل الأحوال المدنية في سورية.
وبين رئيس الشعبة الثالثة أن التعديلات التي طالت القانون ٢٦ لعام ٢٠٠٧ ولعدة أعوام حتى عام ٢٠١٧، منها مواد أطالت الفترة الزمنية للواقعات التي تحدث خارج القطر، والمواد الخاصة بالحصول على صور القيود والوثائق المتعلقة بالمواطنين والأصول والفروع والوكيل القانوني .
كما بين التعديلات التي طالت المواد التي تسمح لإجراء التصحيح للواقعات ” ولادة ، وفاة ، زواج ، طلاق ” ، كذلك تسهيل منح القيود للزوج والزوجة وأسرهم وممن تربطهم قرابة حتى الدرجة الرابعة .

وأوضح الحميدي رسوم البطاقات الشخصية والأسرية الجديدة منها والتالفة والمفقودة أو الضائعة ورسوم الواقعات والغرامات المترتبة عليها، كما أوضح بعض التعاميم الناظمة لعملية منح القيود العائلية و الفردية والبطاقات الشخصية و تصديقها داخلياً وخارجياً، وتعاميم تسجيل الواقعات و تنظيم آلية تنفيذ الوثائق الواردة من خارج القطر .
وكان رئيس الشعبة الثالثة عمار الحميدي استعرض قانون الأحوال المدنية في سورية من بدايته والإحصائيات التي أقيمت في سورية منذ عام ١٨٥٤ و التعديلات التي طرأت عليه حتى عام ٢٠١٧ .
أدار الحوار مصطفى حمشو رئيس فرع المنطقة الشمالية لرابطة العلوم السياسية وشارك فيها محمد الزهران مدير مديرية التنمية الإدارية في أمانة محافظة حلب .
حضر الندوة علاء المؤذن عضو المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة وحمزة محمد مدير الأحوال المدنية بحلب وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والمدعوين.
ت ـ هايك اورفليان
رقم العدد 15908