الجماهير / سهى درويش
مابين فلتان الأسعار وتصريحات المسؤولين في تشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من يخالف .. يأتينا رمضان هذا العام مختلفا” عن السنوات الماضية فوباء كورونا استنفد الجيوب، واستثمره التجار على أكمل وجه، ورغم كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الغلاء فالواقع عكس المعلن فسوق باب جنين الذي قصدناه ثاني يوم رمضان والمعروف بتنوع بضائعه ورخص أسعاره مقارنة بباقي الأسواق سجل أسعاره حسب جودة المنتج وبشكل علني لبعض المحال فكيلو البندورة تراوح بين ٨٠٠ و١٠٠٠ ليرة ، كيلو البطاطا ٥٠٠،الخسة ٥٠ ،باقة بقدونس١٥٠،باقة نعناع١٠٠ ، فليفلة خضراء٦٠٠ ،ليمون حامض ٢٢٠٠،باقة بقلة ٢٠٠،باقة زعتر أخضر ٢٠٠،الثوم ٦٠٠ ،الكوسا ٤٠٠،الفريز ٧٥٠،التفاح ١٠٠٠ ،الموز ١٤٠٠،البرتقال١٠٠٠،لبن الغنم ٥٠٠ ليرة للكيلو ،الجبنة ٢٥٠٠،ودبس الفليفلة ١٥٠٠ ،أما دبس البندورة ١٤٠٠ .
وبنظرة على اللحوم فكيلو الفروج ٢٠٠٠ ليرة،وكيلو الديك ٣٠٠٠، والفخد ٣٠٠٠،وكيلو اللحمة الغنم ١٢٠٠٠.
وفي سؤال عن حالة الشراء والغلاء أجمع تجار السوق على أن الغلاء من المصدر الأساسي للتبضع مما ساهم في غلاء الأسعار وضعف الإقبال ولا يضاف على سعر المادة سوى تكلفة بسيطة ،وأحيانا تباع دون ربح.
وعلى المقلب الآخر المواطنون المتواجدون في السوق أكدوا حالة الغلاء وعدم القدرة على الشراء إلا الحاجات الضرورية جداً، فالفاكهة أصبحت فقط للنظر وليس للأكل.
وبعضهم أكّد أن الأسعار المعلنة هي فقط لتجنب المخالفة فالبيع يتم غالبا”خارج التسعيرة وأغلى من المعلن.
أما سوق الجابرية فكان شبيها” بحالة ضعف الشراء والإقبال إلا أن البضائع كانت خالية من السعر وكل يبيع على هواه وبما يرضيه ، وكل مادة حسب جودة سعرها وهي أعلى من سوق باب جنين،بالإضافة لوفرة مواد المعونة وهو ما لفت نظرنا وبحسب البائع فسعر كيلو السكر ٥٥٠،وليتر الزيت ١٤٠٠ ،والمعكرونة ٢٥٠.
واللافت أكثر في سوق الجابرية عدم المبالاة في التسعيرة وغلاء المواد، فحالة ارتياح بدت على وجوه الباعة بأنه لن يمسسهم أي سوء أو خوف من الرقابة.
وحال سوق الشعار شبيه بالجابرية فلا أسعار معلنة إلا ماندر والبيع كيفيا” مع انخفاض في الجودة والنوعية نظراً لضعف القوة الشرائية في تلك المنطقة.
أما الطامة الكبرى فكانت لدى صالة السورية للتجارة في باب جنين، فالمعلن غير المنتج، والأسعار حسب النوع لا تفي بالغرض فكيلو البندورة ٦٥٠ والبطاطا حسب نوعها ٣٥٠ و٥٠٠ ،أما الفليفلة فالجيّدة ٥٠٠ والعادية ٣٠٠.
وبرر القائمون على البيع تلك الأسعار بسبب غلائها من المصدر ووعد المعنيين بتوفير المواد بأسعار مخفضة، وتأمينها للمستهلك الذي بقي الخاسر الأكبر.
وأخيراً :لم نستمع هذه المرة لآراء المعنيين وما سجلناه كان يوحي بما هو موجود ولسنا بحاجة لعدد الضبوط على قلتها لتشعرنا بعين الرقابة ، فعدة ساعات في أكثر من سوق تكفي لأن تخبرنا بأن الرقابة ليست كما يجب ،ولعل العقوبات غير رادعة لإنهاء التلاعب بالأسعار فما لمسناه خلال جولتنا على هذه الأسواق إضافة لغياب الرقابة الصحية قلة الشراء الذي فرضه واقع الأسواق و حالة من الاستفسار عن مبررات ارتفاع الأسعار على الرغم من أن البضائع محلية، فالليمون والبندورة أسعارهما كانت محط التساؤل.
أما اللحوم فهي ضرب من الرفاهية وأصبحت منسية عند البعض ،فالجميع طاله منعكسات وباء كورونا وتحديدا” الشرائح التي تضررت من الإجراءات الاحترازية والتي تعمل بقوتها اليومي،
فتحديد ساعات العمل والإغلاق وعدم العمل للبعض شكلت ضيقاً مادياً،وعدم القدرة على تأمين المستلزمات اليومية بهذا الغلاء.
ولكن ما أجمع عليه الجميع هو ضرورة ضبط الأسعار من مصدرها وزيادة الرقابة على الأسواق علّها تكون محاولات ناجعة لعودة سفرة رمضان عامرة بالطعام.
ت: هايك
رقم العدد ١٦٠٢٢