لجنة المتابعة الوزارية خلال اللقاء مع اعضاء مجلسي محافظة ومدينة حلب … انجاز 1881 مشروعاً بكلفة /104/ مليار ليرة سورية منذ عام 2016

الجماهير – محمد العنان

في ظل الاهتمام الحكومي بمحافظة حلب ، وخلال زيارة الوفد الوزاري الى المحافظة التي بدأت اليوم ، وتستمر لغاية يوم الخميس القادم ، التقت لجنة المتابعة الوزارية برئاسة وزير الموارد المائية “المهندس حسين عرنوس” أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ، حيث تركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة التدخل الحكومي لمواجهة ارتفاع الأسعار، والإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تم اقرارها خلال جلسة الحكومة التي عقدت في مدينة حلب بشهر آذار الماضي ،وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع المياه في ريف المحافظة والأحياء والمناطق المحررة .
وشملت المداخلات والمطالب ضرورة تقديم التسهيلات للفلاحين من اجل العودة الى أراضيهم وحسن استثمارها بالشكل الأمثل بما يدعم العملية الإنتاجية ، وإعادة تفعيل عملية دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والتخريب على يد المجموعات الإرهابية .
كما طالب أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة بضرورة التدخل الإيجابي الفعّال وزيادة زخمه من قبل الحكومة لتأمين المواد الاساسية ومدخلات الانتاج الصناعي ،للحد من الجشع والاحتكار الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس ،والإسراع بإصدار المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب ودخوله حيّز التنفيذ .
وفي معرض إجابته أوضح ” المهندس عرنوس” انه ومنذ تحرير حلب نهاية العام 2016 تم إنجاز /1881/ مشروعاً بكلفة تجاوزت /104/ مليار ليرة اضافة الى 450 مشروعاً متعاقد عليها دخل معظمها حيّز التنفيذ ، مضيفا انه تم إقرار اعمال ومشاريع في محافظة حلب بقيمة /148/ مليار ليرة وهي المشاريع التي اقرتها الحكومة في جلستها الاخيرة التي عقدت في حلب .

ولفت رئيس لجنة المتابعة الوزارية إلى أهمية رفع سعر شراء كيلو غرام من القمح من 225 ليرة الى 400 ليرة سورية بما ينعكس إيجابيا على الإخوة الفلاحين وبالتالي زيادة بالمخزون الاستراتيجي في سورية ،مشيرا الى رصد مبلغ /1،7/ مليار ليرة سورية لإعادة ري ثلاثة آلاف هكتار من الاراضي الزراعية لتصل المساحة المروية حتى نهاية هذا العام الى 9 آلاف هكتار .
وفيما يخص القطاع الصناعي بين وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة ان الإهتمام الحكومي الخاص بمدينة حلب ولاسيما في دعم وتقديم التسهيلات انعكس زيادة ملموسة بعدد المنشآت التي عادت الى العمل والإنتاج ،حيث بلغ عدد المنشآت المنتجة حوالي 20 الف منشأة منها 600 منشأة بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار ،والذي ترافق مع حزمة من المحفزات التي قدمتها الحكومة ومازال مستمرة في تقديمها لدعم الصناعة الوطنية .
من جانبه كشف وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي بأنه خلال العشرة أيام القادمة سيتم البدء بالتعاقد على تركيب /400 /مركز تحويل على ان ينتهي تنفيذها خلال العام 2020 ،اضافة الى تأهيل عدد من محطات الكهرباء في ( الزربة ،باب الفرج ،هنانو ) ووضعها في الخدمة خلال الأشهر القادمة .

بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل تحدث عن الاثار السلبية للعقوبات والاجراءات القسرية للحصار المفروض على الواقع الاقتصادي في سورية ،التي أدت الى ارتفاع تكاليف الانتاج بكافة القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنفاق بالقطع الأجنبي ،بسبب الاعتماد بشكل كبير على استيراد العديد من المواد التي كانت سورية مكتفية ذاتياً منها قبل الحرب ،مشيرا الى الاجراءات التي تقدمها الحكومة في سبيل تخفيف اعباء الحصار وتعزيز صمود المواطن السوري ،من خلال بعض الاجراءات الجمركية وإحلال بدائل المستوردات ،لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي حيث شملت البدائل 67 مادة .
وفي معرض إجابته عن بعض التساؤلات أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الى حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال عودة المصارف لمنح القروض مع تقديم التسهيلات التي تناسب اغلب شرائح المقترضين ،ولاسيما القروض المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والسياحية .
وكان وزير الداخلية اللواء محمد رحمون قد أجاب على عدد من التساؤلات ابرزها حرص الحكومة على تقديم كافة انواع الدعم والتسهيلات لعودة المواطنين الى مناطق سيطرة الدولة السورية ،ومن ضمنها الإسراع بشكل دائم وفوري على تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق التي يتم تحريرها مباشرة من الاٍرهاب .

وبين وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ان إنجاز المخططات التفصيلية وتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب هو من أولويات عمل الوزارة وبدعم مفتوح من الحكومة ،الى جانب استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع الإسكان .
وكان محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور قد أشارا إلى النتائج الإيجابية والسريعة التي انعكست على واقع محافظة حلب بفضل العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والحزبية في المحافظة .
ت هايك اورفليان
رقم العدد ١٦٠٦٠