لجنة المتابعة الوزارية تلتقي الفعاليات التجارية بحلب … البحث في آليات النهوض بالواقع الاقتصادي ومواجهة العقوبات الجائرة بإحلال البدائل عن المستوردات

الجماهير – سهى درويش

تركزت مطالب العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية بحلب خلال لقائها الوزراء المعنيين في لجنة المتابعة الوزارية حول آلية البحث في تجاوز الصعوبات التي تعيق عملها لتستعيد هذه المدينة دورها الاقتصادي الفاعل و مواجهة الحصار والعقوبات الجائرة.
و أكد رئيس اللجنة وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن مدينة حلب محط اهتمام الحكومة فهي تشكل ركيزة اقتصادية هامة و يجب العمل على استعادة مكانتها وإعادة منشآتها الصناعية وعملياتها التجارية كما في سابق عهدها مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي .
وأضاف الوزير عرنوس بأن كل ما سيطرح ويناقش سيتم العمل على معالجته .
بدوره وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح أن كل ما طرحته الفعاليات الاقتصادية هو باهتمام الفريق الاقتصادي والحكومة التي تعمل على تسهيل عمل التجار والصناعيين، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة باستمرارهم في العمل رغم المعاناة من العقوبات التي تقف عائقا أمام تحويل الأموال والسلع وغيرها .
وبيّن وزير المالية بأن الأولوية هي لدعم الفلاح والإنتاج لتخفيف عبء المستوردات وزيادة الصادرات .

وزير السياحة محمد رامي مرتيني أوضح أن إعادة افتتاح المنشآت السياحية تم وفق إجراءات مؤقتة تخضع للتقييم المستمر مع الجهات المعنية حتى تاريخ ٧/٢ وسيعود النظر في مدى التقيد بالشروط المتعلقة بالسلامة من مراعاة المساحة والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها وعلى أساسه يتم تقدير الوضع.
وأشار الوزير مرتيني أن إعادة العمل بهذا المنشآت جاء للتخفيف من الأضرار المادية لأصحابها لكن السلامة العامة تبقى الأهم.
وأضاف إن حلب مدينة تراثية وسياحية والحكومة تولي كل الاهتمام لإعادة الحياة السياحية لها من خلال تقديم التسهيلات والبحث في كل ما تحتاجه.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تحدث عن العقوبات الواردة في «قانون قيصر» وآليات التعامل معها، وآثارها للتخفيف من حدتها وتقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية فسورية تتمتع بعدد من المقومات الاقتصادية للاعتماد على الذات وهو ما يعول العمل عليه اليوم كما كان في الفترة السابقة حيث لم نضطر مثلا خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً و تأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية.
واوضح الوزير الخليل انه في ظروف مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية لفيروس كورونا فقد استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استكمال مجموعة من البرامج والإجراءات التي تمّ العمل عليها لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وإحلال بدائل عن المستوردات ، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية وغيرها من الإجراءات.

وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أكّد أن هناك قرارات هامة تصب في مصلحة العملية الاقتصادية وتتعلق بالتصدير لما يشكله من عائد مادي هام ،وتحديداً للصناعات النسيجية .
بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب أن هذه اللقاءات مفيدة ومثمرة لتذليل الصعوبات وعرض المعوقات مما يساهم في تأمين المتطلبات والاحتياجات للمواطنين من جهة و استمرار النشاط التجاري بوتيرة عالية من جهة أخرى، فمدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية التي صمدت واستمرت بالإنتاج والعمل رغم كل ماعانته وتستحق كل الدعم لإعادتها كما كانت.
وفي المداخلات طالب رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ بإيجاد تعليمات تنفيذية للمرسومين ٣و٤ لتغطية قيمة الاستيراد قانونيا، و حل مشكلة الحوالات المالية وقيمة البضائع بالنسبة للمتعاملين بالليرة السورية.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة المنطقة الشمالية المهندس طلال خضير لمشكلة الأدلاء السياحيين المتقاعدين والمتضررين جراء جائحة كورونا نتيجة تعطلهم عن العمل وعدم تعويضهم ، وضرورة وجود خارطة للمشاريع الاستثمارية ،وإعفاء المنشآت السياحية المتضررة جراء الحرب الإرهابية على حلب من الضرائب.
الدكتور حسن زيدو طالب بضرورة معالجة مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة وتمويل المواد الأولية للصناعات الغذائية خاصة وكافة الصناعات بشكل عام.
عضو غرفة سياحة المنطقة الشمالية إبراهيم زمار طالب بإلزام نقل اللحوم على مختلف أنواعها والبيض للمحال بسيارات مبردة وبتقنيات تحفظها بشكل جيد.

كما طالب عضو غرفة تجارة حلب علي تركماني بتقديم المساعدة الممكنة لتجهيز سوقي ضهرة عواد وهنانو العائدين لغرفة التجارة والمتضررين من الإرهاب نظراً لأهميتهما في تخديم سكان المنطقة الشرقية مما يساهم في عودتهم إلى مساكنهم.
إضافة لإعادة النظر بأسعار التمويل والمؤن ونسبتها .
كما تضمنت مطالب أصحاب المنشآت السياحية بإعادة النظر باللوائح السعرية للمطاعم كونها لا تتناسب مع واقع الأسعار حاليا.
حضر اللقاء مديرو الدوائر المعنية وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية.
ت هايك اورفليان
رقم العدد ١٦٠٦١